شهدت فواتير الكهرباء بالعاصمة دمشق، في الدورة الأخيرة لشهري كانون الثاني وشباط، ارتفاعًا كبيرًا وصادمًا لتصل في بعض الحالات إلى 70 ألف ليرة سورية للفاتورة الواحدة، بعد أن كانت لا تتعدى حاجز 3 آلاف ليرة.
وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن بعض الفواتير وصلت إلى مبالغ كبيرة جداً، تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي، مضيفاً أن ذلك يحدث في مناطق بدمشق تُقطع فيها الكهرباء لساعات طويلة.
وذكر الموقع أن أصحاب الفواتير تقدموا باعتراضات لمؤسسة الكهرباء، موضحاً أنهم لم يحصلوا على أي نتيجة، وأن مؤسسة الكهرباء اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند الشرائح.
ونقل عن مصادر محلية قولها إن موظفي مؤسسة الكهرباء لا يجرون أي زيارة إلى منازلهم، ويضعون الفواتير دون الكشف على العدادات حتى، معتمدين على تسجيل قيم تقديرية للاستهلاك، وعملوا على إضافة مبالغ عليها شهرياً.
ارتفاع عام لأسعار استهلاك الكهرباء في سوريا:
في سياقٍ متصل، صرّح مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "حسام نصر الدين"، أن تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء أدت إلى ارتفاع أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة.
وأضاف أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدلاً من 6100 بحسب التعرفة السابقة، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.
بينما أن مَن استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألفاً بحسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.
وتم في سوريا تطبيق رفع شامل على أسعار الكهرباء بداية تشرين الثاني الفائت، بحجة التخفيف عن خزينة الدولة، وتحسين الوضع الكهربائي أكثر مع زيادة أجور الاستهلاك إلى أرقام تمكّن الحكومة من تحمل تكاليف الاهتمام بقطاع الكهرباء.
لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، ولا زالت أغلب المحافظات السورية تعاني تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، وتضرر قطاع الصناعة والإنتاج لهذا السبب.
في الاتجاه المقابل، نرى تحكمًا وتسلطًا لبعض أصحاب مولدات الأمبيرات التي توفر الكهرباء لمحافظة حلب التي تعد شريان سوريا الاقتصادي، لمعرفتهم عجز الحكومة عن ردعهم، وعن توفير بدائل معقولة للناس.
شارك
