نفى الصحفي السوري "زياد غصن"، الادعاءات الزاعمة أن موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق السورية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأن استيراد عدد من السلع التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في أسعارها توقف.
واعتمد الصحفي في إثباته على تسع سلع مستوردة من أوكرانيا خلال العام الماضي، إذ قال "بحسب البيانات الإحصائية غير المنشورة، فإنه تم استيراد خلال العام الماضي 177.1 ألف طن ذرة صفراء علفية، و 55.1 ألف طن من صفائح الحديد بأنواعها المختلفة، و 134.4 ألف طن من القمح، و 97.2 ألف طن من الشعير العلفي، و 42.6 ألف طن من حديد البيليت، و 19.3 ألف طن من زيت عباد الشمس الخام، و 13.4 ألف طن من بذور فول الصويا، و 17.5 ألف طن من الصلصال، و 2 طن من قطع التبديل."
وأشار إلى أنه بناءً على بيانات التقديرات المتوقعة لاحتياجات البلاد والصادرة عن الحكومة نفسها، فإن "مستوردات زيت عباد الشمس الخام من أوكرانيا لا تشكل سوى ما نسبته 7.2% من احتياجات البلاد من المادة المصنعة بشكلها النهائي المتاح للاستهلاك، وإذا أضفنا إليها تجاوزاً مستوردات بذور فول الصويا - فيما لو استخدمت في تصنيع زيت الصويا - فإن النسبة ترتفع إلى 12.7%."
ثم تساءل "غصن" قائلًا: "هل توقف استيراد كميات بهذه النسبة تؤدي إلى فقدان المادة وارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى أكثر من 65%."
وأضاف الصحفي أنه: "حسب تقديرات احتياجات البلاد من حبوب الذرة الصفراء البالغة حوالي 2.5 مليون طن سنوياً، فإن مستوردات البلاد من أوكرانيا خلال العام الماضي لا تشكل سوى ما نسبته 7% أيضاً."
ثم تابع: "الوضع نفسه وربما أكثر حدة بالنسبة لمادة الشعير العلفي المستورد من أوكرانيا. وحتى بالنسبة لمادة القمح التي يستوردها القطاع الخاص من أوكرانيا، سواء لصالح مؤسسة الحبوب الحكومية أو لصالح معامل المعكرونة والبقوليات والأفران الخاصة وغيرها، فإن الكمية المستوردة من أوكرانيا لا تشكل سوى ما نسبته 6.7% من إجمالي التقديرات المتعلقة بالكميات التي تستوردها البلاد لسد الفجوة المتشكلة بين الإنتاج المحلي المسلم لمؤسسة الحبوب، والذي لا يتجاوز في أفضل الأحيان 500 ألف طن سنوياً، فيما تقديرات مؤسسة الحبوب للعام الحالي تصل إلى 2.5 مليون طن."
واستطرد مؤكدًا أن "إجمالي قيمة المستوردات السورية من أوكرانيا خلال العام الماضي لم تتجاوز في أحسن الأحوال ما نسبته 3.9 في المئة من إجمالي قيمة المستوردات السورية من جميع دول العالم خلال العام نفسه، والتي لا تتجاوز قيمتها وفق التقديرات أكثر من 4 مليارات يورو".
وخلص التقرير الذي نشره الصحفي إلى أن "توقف المستوردات من أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها ليس سبباً يبرر كل هذا الغلاء الذي حدث خلال الأسابيع الماضية في الأسواق المحلية وما شهدته من فقدان بعض السلع الأساسية، فالأزمة الأوكرانية تركت تأثيراتها على الساحة العالمية من دون شك، إنما نسب ارتفاع الأسعار في سوريا كانت مضاعفة عن باقي الدول، والتي ربما تأثرت أكثر بحكم قيمة مستوردات العالية من أوكرانيا".
شارك
