اضطر سائقو التكاسي في محافظة حلب إلى مضاعفة أجور توصيلاتهم، بعد أن بلغ سعر ليتر البنزين الحر (في السوق السوداء) حوالي 7500 ليرة؛ وبالتزامن مع تأخر شديد في وصول رسائل استلام مخصصات السائقين عن المدة التي حددتها شركة "محروقات".
وفي هذا الصدد، أكد سائق تكسي في حديثه لصحيفة محلية، أن رسائل الشركة (محروقات) لم تصلهم منذ 12 يوماً، الأمر الذي يضغط على وارداتهم من المحروقات خلال الشهر الواحد ويضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء التي خفضت كمياتها المعروضة من المادة وزادت السعر، ليتراوح سعر الليتر فيها بين 6500 و7500 ليرة سورية.
ونتيجةً للأسباب ذاتها بات يمكن ملاحظة تراجع أعداد سيارات الأجرة العاملة على البنزين في شوارع حلب، خصوصاً في الأحياء التي تبعد عن مركز المدينة ولاسيما الواقعة في الشطر الغربي من المدينة.
وقد أشار سائق تكسي آخر إلى أنه يربح من عمله بمقدار ثمن البنزين الذي يشتريه من السوق السوداء قائلًا: "إذا عبأت خزان السيارة بـ 75 ألف ليرة مثلاً، فيمكن أن أحصل على ربح يعادل 75 ألف ليرة، وهكذا، طبعاً بعد زيادة التعرفة بسعر الليتر الذي أشتريه ودون احتساب "مهتلكات" السيارة وأجور الإصلاح في حال الأعطال".
وبينت إحدى السيدات للصحيفة أن سائقي التكسي العمومي باتوا يتقاضون 5 آلاف ليرة لأقصر توصيلة، بذريعة أن جميعهم يشترون البنزين بسعر 7500 ليرة لليتر الواحد، وهو ما ضغط على الحياة المعيشية للسكان المأزومة أصلاً بفعل غلاء السلع والمنتجات والخدمات بشكل يفوق مقدرة معظم شرائح المجتمع على تلبيتها.
أزمة المحروقات في سوريا تطول وتعسر حياة الناس:
منذ منتصف آذار الفائت عاد الازدحام إلى محطات الوقود في مختلف المحافظات السورية، في ظل فقدان المازوت والبنزين في كثيرٍ من المحطات.
ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين والمازوت في محطات الوقود، حيث وصلت إلى بعضهم في مدينة دمشق رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها وذلك لعدم توفره بالمحطات.
ورفعت الحكومة السورية في الـ 11 من كانون الأول الفائت، سعر ليتر البنزين المدعوم، الموزع عبر "البطاقة الذكية"، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة، مبررة ذلك أنه "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".
شارك
