تناقلت وسائل إعلامٍ لبنانية محلية وعالمية، أنباءً عن تسريبات تفيد بأن الحكومة اللبنانية تعمل على خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن شطب أموال المودعين التي تزيد عن 100 ألف دولار في المصارف اللبنانية، بهدف تحميل الخسائر على أموال المودعين والبنوك، لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبحسب تصريحات من مسؤولين حكوميين، تحاول الحكومة اللبنانية بالفعل إعداد خطة لإنقاذ البلاد تهدف لإعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي.
وبحسب التسريبات ذاتها، قد يتم شطب مبلغ كبير من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية قيمتها تصل إلى نحو 60 مليار دولار، كمرحلة أولى.
وستشمل المرحلة الثانية من الخطة إعادة تنظيم رؤوس الأموال للبنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالإضافة إلى حل البنوك غير القابلة للاستمرار بهدف تكوين نظام مصرفي قوي.
وسيتم حماية أموال المودعين في كل بنك بشرط عدم تجاوزها 100 ألف دولار، على ألا تشمل الحماية أية زيادة طرأت في حساب المودعين بعد تاريخ 31 مارس/ آذار.
يأتي ذلك بعدما فاجأ "سعادة الشامي"، نائب رئيس الحكومة اللبنانية اللبنانيين والعالم بالكشف عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي" بشكل رسمي وبكل وضوح، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال في حديثه للإعلام اللبناني: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وأردف "الشامي" موضحًا: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وأضاف أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
ثم رد حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" على ادعاءات الإفلاس التي طرحها نائب رئيس الوزراء اللبناني، في بيان قال فيه إنّ "ما يتم تداوله بشأن إفلاس المصرف المركزي غير صحيح"، مشيراً إلى أنّ "المصرف يتابع عمله الموكل إليه".
وأكد "سلامة" على أنه "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من جانب الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فإن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر في ذلك".
شارك
النتيجة:الخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود.صدقت وصح تحليلك لكن علاجك لا يشفي سقيم السياسة لابد لها من سياسيين وهم السبب المباشر ليس خطأ بل متعمدين لازال أكثرهم موجودين بوقاحة قياديين او ورثتهم اصحاب الملايين ولابد أن يحاسبوا ويعيدوا ماسرقوه صاغرين أما المحاولات لهضم اموال المودعين فستحاسبون عليه ولو بعد حين السياسيون والمتنفذين هربوا أموالهم وهم مطمئنين يريدون هضم مدخرات شقاء العمر وهذا مالايقره قانون أو عرف ولاشرع او دين من لايخاف الله وجبت مخافته.
السبت، 23 نيسان، 2022. على الثوار طرد المنظومة الحاكمة الفاسدة عن الحكم والتعهد بدفع كل أموال المودعين مئة بالمئة وملاحقة المسئولين عن الدولة لأنهم هم المجرمين الذين سرقوا أموال المصارف والمودعين بحجة إستدانات الدولة إ الدكتور سعد عبدو