هل من الحكمة شراء الذهب حاليًا؟ بنك أمريكي يجيب بشكل حاسم مع نصيحة تهم الجميع

يتعرض معدنا الذهب والفضة مؤخرًا لضغوطٍ بيعية كبيرة (حركة بيع كثيفة)، وهو أمر غير مستغرب من الناحية الفنية بسبب اختبار الذهب لمستوى المقاومة عند 2000 دولار للأونصة بداية الأسبوع.

وبينما يعتقد البعض أن أونصة الذهب تراجعت حاليًا تاركةً الساحة للدولار الذي يترقب رفعًا بالفائدة، قال المحللون الفنيون في "بنك أوف أميركا"، إن أي انخفاض في السعر يمكن أن يُنظر إليه على أنه فرصة شراء لكلا المعدنين (الذهب والفضة).

وذكر البنك في تقرير نُشر حديثًا، أن الذهب لايزال في طريقه لتسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق طالما بقيت الأسعار فوق متوسط الاتجاه عند 1888 دولاراً للأونصة.

ويتوقع البنك أن يسير الذهب بحركة صاعدة ومستمرة صوب مستوى 2175 دولاراً للأونصة، على المدى المنظور، وفقاً لما نقله موقع "Kitco".

وبالعودة إلى معطيات التحليل الفني، فقد قال المحللون إن المعدن الثمين يشكل نموذج فنجان ومقبض، وهو أحد الأشكال الفنية الصاعدة. وأكدوا أن قطاع المعادن النفيسة قد يكون على أعتاب أن يصبح أحد أفضل السلع أداءً لهذا العام.

وكتب محللو البنك في المذكرة: "يبدو أن الذهب مقابل النحاس والذهب مقابل الفضة يشكلان قيعاناً لصالح الذهب الذي يتفوق في الأداء هذا الصيف".

وبالنظر إلى أسعار الفضة، كرر بنك أوف أميركا دعوته لارتفاع الأسعار إلى 30 دولاراً للأونصة هذا العام. وتأتي التوقعات الصعودية مع انخفاض أسعار الفضة بنسبة 3% تقريباً خلال يوم أمس الثلاثاء وتتداول عقود الفضة الحالية عند مستوى 24.80 دولاراً للأونصة.

رأي مختلف من خبيرٍ آخر:

يرى رئيس شركة "تارجت" للاستثمار "نور الدين محمد"، أن المشكلة الحقيقية أمام الذهب ووصوله لمستويات قياسية تتعدى 2500 دولار هو ضعف القوى الشرائية لدى الأفراد لأن مستويات الدخل أصبحت منخفضة ويبحث الأفراد عن الاحتياجات الأساسية أولاً، بينما الجزء المخصص للاستثمار أصبح قليل جدا وهو ما خفف الضغط على الذهب.

وقال "محمد" إن البنوك المركزية غير نهمة تجاه شراء الذهب حالياً لأنها تأخذ سياسات تشددية سواء في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط والهند وهو ما قد يخفض أونصة الذهب ولا يزيدها.

وعلى سبيل المثال فإن دولة مثل كازاخستان، وهي إحدى الدول المنتجة، تشتري وتبيع حالياً ولديها إدارة نشطة لمخزون الذهب لتوفير أكبر قدر من المبالغ.

أما بشأن الاستثمار في الذهب، قال "محمد"، إنه لا يرجح استثمار الأفراد في الذهب على المدى القصير، ولا بد أن يكون الفرد مستثمراً على المدى الطويل على مدار 5 سنوات أو 10 سنوات للحصول على عائد مناسب، والذهب حالياً أداة للتحوط وليست للاستثمار على المستوى القصير لأن السوق به اضطرابات كثيرة ولا يعرف مستقبله.

وأضاف أنه لا ينصح بشراء وثائق صناديق الاستثمار المتداولة للذهب لأن تحركاتها عنيفة جداً، ووصلت كمية المخزون الذهبي للصناديق المتداولة لأعلى مستوى لها بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك منذ الربع الثالث 2020، وبمجرد وقف الحرب فإن كل ذلك سيباع وبالتالي ستهبط أسعار الوثائق.