تسببت عودة تفشي وباء كورونا في تدهور حاد بالنشاط الاقتصادي في الصين، مع تضرر المستهلكين والمصانع خلال شهر آذار/ مارس، وهو أكبر تفشٍ للوباء منذ اكتشاف فيروس كورونا (كوفيد-19) للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر عام 2019.
وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.
غير أن الاستطلاع أظهر أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6 في المئة في الربع الأول من 1.6 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر.
ويقول المحللون إن من المرجح أن تكون بيانات نيسان/ أبريل أسوأ مع استمرار الإغلاق في شنغهاي وأماكن أخرى. ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة أرقام الربع الأول وشهر آذار/ مارس يوم الاثنين الساعة الـ 0200 بتوقيت غرينتش، مع تصاعد تكهنات المستثمرين بشأن ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وعلى الصعيد الصحي، أكد مطلعون أن شنغهاي تستهدف وقف انتشار كوفيد-19 خارج مناطق الحجر الصحي بحلول يوم الأربعاء المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لأكبر مدينة في الصين بتخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر والبدء في العودة إلى الحياة الطبيعية.
وجاء في كلمة ألقاها مسؤول محلي بالحزب الشيوعي، أمس السبت وأطلعت "رويترز" على نسخة منها، أن هذا الهدف سيتطلب من المسؤولين تسريع اختبارات الكشف عن كورونا ونقل الحالات الإيجابية إلى مراكز الحجر الصحي.
هذا وتلعب الصين دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، وأي خلل أو تلكؤ في اقتصادها سيؤدي بالضرورة إلى نتائج سلبية على صعيد سلاسل الإنتاج والشحن، مما يعني في النهاية المزيد من الركود الذي يترافق مع تضخم بسبب التشديد النقدي والحرب الأوكرانية.
لذلك فإن الخبراء يراقبون عن كثب أخبار الصين كونها مصنع العالم، ويترقبون أي بيانات تصدر من هناك لتحديد اتجاهات الاقتصاد القادمة.
شارك
