لطالما اشتكى الأهالي في سوريا من تردي جودة رغيف الخبز، الذي يصل لمرحلة أنه غير صالح للأكل أحيانًا في بعض الأفران. لكن هذا الحديث لم يكن يحظى بنصيبه من الاهتمام والسبب ببساطة أن هم الناس ومسعاهم هو تأمين الخبز قبل التذمر بشأن جودته والمشاكل الأخرى المرافقة.
لكن، ومع بدأ اعتماد أسلوب توطين الخبز في دمشق الذي ترافق مع إهمالٍ أكبر من ناحية جودة الرغيف وتعامل الموزع معه، عادت أصوات الشكوى لترتفع مجددًا بخصوص أن بعض الأفران تنتج خبزًا "لا يتوافق مع معايير الاستهلاك البشري حتى" كما يصف بعض الأهالي.
وفي ردٍ على ذلك، بيّن صاحب فرن النعيم الخاص في ريف دمشق، في معرض حديثه لوسيلة إعلام محلية، أن كلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 300 ليرة، وعليهم بيعها بمبلغ 200 ليرة.
وقال إن هذا الأمر يدفع أصحاب الأفران إلى تعويض خسائرهم بوسائل مختلفة من بينها التلاعب بوزن الرغيف، وتخفيض التكاليف عن طريق تخفيض كمية الخميرة المستخدمة في العجينة.
وبرر التلاعب الحاصل، بأنهم لا يحصلون على الكميات الكافية من المواد بالسعر المدعوم، مما يزيد التكاليف عليهم عند شرائها من السوق بالسعر الحر، إضافة إلى ارتفاع سعر الأكياس، حيث يصل سعر الكيس إلى 50 ليرة.
أما أمين سر جمعية مخابز ريف دمشق "محمد فهد صفر"، فقد قال في تصريح لصحيفة حكومية، إن أسباب إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة كثيرة، من بينها نوعية الطحين والخميرة وقِدم الآلات التي يجد أغلب أصحاب الأفران صعوبة في تصليحها بسبب ارتفاع تكاليفها من جهة، وقلة الأرباح المحققة من جهة ثانية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وأكد "صفر" أن التسعير بناءً على التكاليف النظامية هو من أهم إجراءات الوصول إلى حل لإنتاج رغيف أفضل.
ووصف "صفر" العقوبات التي تطبق على المخالفين ضمن ظروف عملهم الحالية، بالقاسية جداً، حيث تصل غرامة مخالفة سوء صناعة الرغيف في القانون (رقم 8 لعام 2021) لحماية المستهلك إلى المليون ليرة وسجن 3 أشهر. وتصبح عقوبة نقص الوزن أكثر من ذلك (مع الأخذ موجوداً).
وطالب "صفر" أن يتاح للجمعية دور أكبر في حال تسجيل المخالفات التموينية، كأن يحصل المعاقب على كتاب من الجمعية ليستند عليه المخالف، وإذا كان الضبط يتعلق بنقص الوزن، فيتم تزويده بكتاب عن التكلفة، وفي حال كان سوء صناعة، فيمكن أن تذهب لجنة من الجمعية.
شارك
