وضع الصرافات في سوريا من سيئ إلى أسوأ... والدفع الإلكتروني مبرر ضعيف لإهمال الحكومة

باتت أزمة الصرافات الآلية مسألة تقليدية تعود للواجهة كل شهر بدون أي بوادر للحل، إذ تجد الناس يهرولون بالشوارع بحثًا عن صرافة قيد الخدمة، ليحصل الموظف على راتبه المتواضع بعد معاناةٍ هي جزء من لا يتجزأ من روتين قبض الراتب.

مشاكل الصرافات الآلية في سوريا تتفاقم... والحكومة غير راغبة بالحل:

نقلت صحيفة محلية مقربة للحكومة، عن أشخاص وصفتهم بالـ "المتابعين للعمل المصرفي"، أنه ليس هناك رغبة جدية لدى الحكومة بحل هذا الملف، وكل ما يتم اتخاذه في الموضوع من باب الترقيع وترحيل الأزمات "ريثما يتحقق حلم الدفع الإلكتروني"، مع أن الكثير من مشكلات عمل الصرافات يمكن التعامل معها أو التخفيف منها.

والانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني في سوريا هو أمرٌ صعب المنال في الوقت الحالي، ذلك أن البلد لا تمتلك البنية التحتية أو التكنولوجيا أو المؤهلات اللازمة للأمر، خصوصًا أن الحكومة تتلكأ وتواجه المتاعب في أمور ومعاملات أشد بساطة.

وتواجه الصرافات في سوريا مشاكل عديدة بحسب الخبراء، أهمها:

أولاً انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحالياً لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، على حين أن البلد بحاجة لحدود 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة.

وتتمحور المشكلة الثانية بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة. أما عالمياً فلو أردت سحب مبلغ ألف دولار مثلًا ستحتاج لـ 10 ورقات فقط من فئة المئة دولار؛ علاوةً على أن معظم البلدان ودعت تقريباً التعامل بالكاش الذي تراجع معدل التعامل به في بعض الدول لحدود 2 بالمئة في حين أنه ما يزال التعامل الأساس في سوريا.

وفي المشكلة الثالثة يظهر عامل تقنين الكهرباء، وهو ما يتسبب في خروج الكثير من الصرافات عن العمل، مما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة.

علاوةً على كل ذلك توجد مشكلة عدم توافر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين وأحياناً نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية. إضافةً إلى مشكلة التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال.

وفي المشكلة الأخيرة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.

بالمحصلة، يرى الخبراء أن العديد من المشاكل التي تم ذكرها يمكن حلها، وهي ليست أمرًا صعبًا على دولة بأكملها، ذلك أنه "من المعيب" ألا يستطيع موظف أن يقبض راتبه من صراف آلي بشكل بسيط في عام 2022، على حد تعبير بعض المطلعين على معطيات الأزمة.

 ويقول العديد من الناس أنه في حال عجزت الحكومة عن التعامل مع هذه المشكلة، فالأجدى هو العودة لمعتمدي الرواتب والمحاسبين و"بلا ما نعلي باب الدار".