كشف "صالح كيشور"، رئيس اتحاد شركات شحن البضائع، عن دخول سوريا في أزمة شحن بضائع محلية وخارجية خانقة، وذلك لعدة أسباب، منها ارتفاع أجور الشحن عالميًا، وارتفاع أسعار المحروقات محليًا.
وأوضح "كيشور" خلال حديثه إلى صحيفة "البعث" الحكومية، يوم الخميس الماضي 7 من نيسان، أن ندرة المحروقات وارتفاع سعرها الحر في السوق السوداء، تسبب بصعود تكلفة شحن البضائع إلى الضعف بين المحافظات، الأمر الذي أثّر لاحقًا على أسعار السلع أيضًا.
وبيّن "كيشور" أن الأزمة لم تقتصر على مشاكل شحن البضائع بين المحافظات السورية، بل طالت حتى الشحن الخارجي "رغم محدوديته" الذي أصبح "يعاني من ارتفاع هائل في التكاليف".
وأضاف أن التكاليف "غير الرسمية" (أي الإتاوات التي يتم تحصيلها على الطريق) للشاحنات والبرادات تتجاوز في بعض الأحيان 60% من التكلفة الإجمالية للشحن.
على سبيل المثال: لم تكن تتجاوز تكلفة شحن شاحنة البضائع الحقيقية المتجهة نحو الأردن 300 دولار، بينما تبلغ تكلفة شحنها اليوم حوالي ألف دولار. بينما وصلت تكلفة شحن البراد الواحد إلى العراق إلى حوالي أربعة آلاف و500 دولار، معظمها إتاوات، وسط انخفاض عدد الشاحنات المصدرة بشكل يومي إلى خمس برادات في أفضل الأحوال، وفقًا لـ "كيشور".
ولم تكن مسألة الإتاوات على الطريق بالأمر الجديد، لكنها مع مرور الوقت تصبح أكثر إزعاجًا للناس وتتعالى الأصوات المطالبة بإنهاء "هذه المهزلة" كما يصفها الأهالي.
وأشار رئيس اتحاد شركات الشحن إلى تراجع عدد شاحنات وبرادات البضائع المتجهة نحو الأردن إلى 15 حتى 20 شاحنة يوميًا، بعد أن كان يصدر خلال هذه الفترة من موسم الخضار والفواكه الجيد حوالي 100 شاحنة يوميًا، مرجعًا ذلك إلى قرارات الحكومة بمنع تصدير عدة مواد منها الغذائية.
يأتي ذلك بينما استمرت الأسعار في سوريا طوال الشهرين الماضيين بالارتفاع دون توقف، منذ قرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن فئات معينة، مع تضارب التصريحات التي تنكر أو تعترف بعلاقة ذلك القرار كليًا أو جزئيًا بموجة "الغلاء الجنوني" الحاصلة.
وتعاني سوريا من نسب تضخم "هائلة" تتجاوز تلك التي تعاني منها الدول المنخرطة في الحرب، وتتجاوز أيضًا أي تزامن مفهوم مع ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف، خصوصًا أن بعض الخبراء يعكفون على التأكيد بأن الأسواق السورية "تعتمد سعر صرف يقارب 10 آلاف ليرة للدولار بالتسعير".
شارك
