صعد الدولار لأعلى مستوى منذ عامين في تداولات مساء أمس الأربعاء، وحافظ على مكاسبه حتى اليوم، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي، قابلية لتطبيق زيادات متعددة على الفائدة واستعدادًا لتطبيق سياسة أكثر حزمًا تجاه التضخم.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات إلى 99.778، وهو أفضل مستوى له منذ أواخر مايو/ أيار 2020. ويجري تداوله حاليًا عند المستويات ذاتها بشكل مستقر.
وبالإضافة إلى إمكانية زيادة الفائدة، وافق مسؤولو مجلس الاحتياطي أيضا على خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريا، كما يلي: 60 مليار لحيازاته من سندات الخزانة، و35 مليار دولار لحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. على أن يتم ذلك طوال ثلاثة أشهر.
وقال محضر الاجتماع إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فترة تقليص تلك الحيازات خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 و16 مارس/ آذار، لكن المسؤولين قد حققوا "تقدمًا مهما" هذه المرة، وقد تبدأ عملية تخفيض حجم الميزانية العمومية في وقت مبكر ربما بعد اختتام الاجتماع المقبل في 3 و4 مايو/ أيار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد نشر محضر الاجتماع، حيث قفز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق 2.6%.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مقابل الدولار بعد أن هبط لأدنى مستوى في شهر بفعل احتمال عقوبات غربية جديدة على روسيا وتعرضه لمزيد من الضغوط من الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا.
وجرى تداول اليورو في أواخر التعاملات عند 1.0896 دولار بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى في شهر عند 1.0874 دولار.
ماذا يعني أن يقوم الفيدرالي بخفض الميزانية العمومية؟
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأ برنامجا ضخما لشراء سندات الخزينة في ربيع 2020 للمساعدة في كبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مما أدى لتضخم ميزانيته العمومية.
وتبلغ قيمة حيازاته الحالية نحو 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
وحين يشتري الفيدرالي سندات الخزينة، فهذا يُترجم إلى ضخ المزيد من الأموال في السوق، مما يخفف من تداعيات الركود ويعزز من مخاطر التضخم في الوقت نفسه.
أما حاليًا فلا يرى الفيدرالي أي حاجة لمزيد من التيسير النقدي، بل بالأحرى فإن الأمر أصبح أقرب لأن تكون مخاطر التضخم أكبر من مخاوف الركود.
شارك
