قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إنه يرى إشارات إيجابية من محادثات السلام الأوكرانية الروسية التي عُقدت بمدينة إسطنبول في تركيا، لكنه تعهّد بأن كييف لن تخفّض دفاعاتها.
وكشف الرئيس الأوكراني، خلال كلمة بُثت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية.
وأضاف: "يمكننا القول إن الإشارات التي نتلقاها من المحادثات إيجابية لكنها لا توقف انفجارات القذائف الروسية" موضحًا أن أوكرانيا لا يمكنها أن تثق إلا في نتائج ملموسة من المحادثات.
وعلى إثر ذلك شهدت أسعار القمح والذرة تراجعاً مستمرًا طوال تعاملات أمس الثلاثاء، و في الساعة 02:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر عقود القمح تسليم مايو/ أيار بنحو 7.45% إلى 9.78 دولار للبوشل ، كما انخفض سعر عقود الذرة تسليم مايو/ أيار 4.68% إلى 7.13 دولار للبوشل.
وحسبما نقلت “بلومبرج”، فقد أكدت موسكو أنها ستخفض بشدة العمليات العسكرية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف و”تشيرنيهيف”.
أسعار النفط:
على الرغم من افتتاحها اليوم على أرباح، لكن أسعار النفط استمرت بالانخفاض لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الأمس الثلاثاء، مدفوعةً بتوجه كل من أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات سلام، ووسط المخاوف المتعلقة أيضاً بالطلب بسبب إجراءات الإغلاق في شنغهاي، المركز المالي في الصين، نتيجة تفشي حالات كورونا.
وبحسب بورصة "وول ستريت" فإن العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي العالمي تراجعت بشكل لافت، لتسجل في ذروة انخفاضها 103.25 دولاراً للبرميل.
وبالتزامن مع ذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعًا مؤقتًا إلى ما دون مستويات 100 دولار للبرميل في وقت سابق من الأمس.
أما حاليًا فقد صحح النفط مسار الهبوط قليلًا، لكنه ما زال ضمن مستويات منخفضة مقارنةً مع الأيام الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط والقمح والذرة، هي المتحكمات الرئيسية في أسعار أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية في العالم.
هل تنتهي فقاعة التضخم؟
ينتظر الخبراء انفجارًا لفقاعة التضخم "التي أخذت أكبر من حجمها" بشكل متزامن مع أي تطورات جدية أو انفراج سياسي بالمنطقة. لكن الكبح من جماح التضخم الذي قد يبان إيجابيًا بحال انخفاض الأسعار، سيكون له تأثير في رفع الركود العالمي، وهذه معادلة صعبة يحاول العالم الآن حلها، فالأمر حتى الآن أننا متورطون لا محالة إما بالركود أو بالتضخم.
على أي حال فإن عودة التضخم إلى المستويات الطبيعية لن يعني انتهاء عصر التضخم، فالفاتورة التي سيدفعها العالم نتيجة ضخ المليارات من اليورو والدولار عن طريق حزم التحفيز لم تنته بعد.