صرّح "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك، أن الناس في سوريا أصبحوا يقبلون على مشاهدة المواد الغذائية المعروضة ضمن الأسواق المحلية فقط وليس على شراءها بسبب الأسعار المرتفعة. فبتنا نرى الأسواق ملأى بالمتفرجين وكأنها معالم سياحية.
وبيّن "حبزة"، في حديث لإذاعة "ميلودي" المحلية، أن الحالة الشرائية والمتعة بالتسوّق شبه منعدمة، بسبب ارتفاع الأسعار، وبات المواطن يقنّن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذائية، مشيراً إلى أن أكثر من نصف السكان ليس لديهم مصدر دخل ثاني.
وادعى أنه لولا تدخلات الدولة لضبط سعر الصرف والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي، لكان سعر الصرف غير ما هو عليه، لأن الفجوة كبيرة بين نسبة ارتفاع الأسعار ونسبة ارتفاع سعر الصرف، نافياً ما يشاع حول حساب التجار لسعر السلعة على 10 آلاف ليرة مقابل الدولار.
في الاتجاه المقابل، يؤكد العديد من الخبراء والمطلعين على أحوال البلد الاقتصادية، أنه أسعار الصرف الحالية بعيدة جدًا عن التسعيرة المتبعة في السوق، مشيرين إلى أنه لو صح ادعاء "حبزة" لكان ارتفاع أسعار المواد لا يتجاوز 10 أو 20 بالمئة فقط، وموضحين أن "تضاعف الأسعار الحاصل مؤخرًا يفند هذا الادعاء".
وتوقع "حبزة" ألا يُقْدِم التاجر على تخفيض أسعاره لأن ذلك لا يتم إلا من خلال تدخلات الحكومة التي تملك القرار، على حد قوله.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، مؤخراً عن فتح باب التقسيط على المواد الغذائية للعاملين في القطاع الحكومي وبسقف قدره 500 ألف ليرة سورية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، علماً أن المواد المباعة عبر البطاقة الذكية مستثناة من عرض التقسيط.
وشهدت الأسواق السورية خلال الأيام الأخيرة، تضاعفاً بأسعار أغلب المواد الغذائية، خصوصاً الزيت النباتي ومشتقات القمح، فوصل سعر عبوة الزيت إلى 17 ألف ليرة، علماً أن سعرها الحر هو 9500 ليرة، وتراوح سعر كيلو البرغل بين 5500 و7000 ليرة، وكيلو الفريكة بين 10 ألاف و10,500 ليرة، والمعكرونة بين 4500 و5500، والشعيرية بين 4500 و5000 ليرة سورية.
وتأتي هذه الأزمة على المواطن السوري الذي يعاني مسبقًا من انخفاض كبير في القدرة الشرائية، لدرجة أن الغالبية العظمى من الناس في سوريا يؤكدون بدون تردد أن الراتب الشهري لا يكمل معهم الأسبوع الأول.
وكان الأهالي يحاولون تأمين مصروف عيشهم عن طريق العمل الإضافي، أو الحوالات من أقاربهم في المهجر، لكن هذه المنافذ لتأمين الدخل باتت أكثر صعوبة مع استفحال التضخم على المستوى المحلي والعالمي أيضًا.
لذلك فإن أغلب العائلات انتقلت إلى نظام حياة متقشف للغاية، يفتقر بالأغلب إلى القيم الغذائية الأساسية، فحتى المواد التي كانت تصنف سابقًا على أنها بدائل غذائية كالبيض والبقوليات، أصبحت الآن في عين عاصفة الغلاء.
شارك
