ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء في سوريا وسوق العقارات بحالة جمود

على الرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على مواد البناء والإكساء في سوريا، إلا أن أسعار العقارات ما زالت ثابتة، في ظل حالة من الجمود والركود تطغى على الأسواق.

في هذا الصدد، كشف الدكتور الخبير "محمد الجلالي"، في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، عن ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً للمواد المستوردة بنسبة تقارب 30 بالمئة إضافة لتكاليف التأمين.

وأكد أن هذه التكاليف انعكست على أسعار المواد المستوردة في سورية، وهذا ترافق مع تذبذب سعر الصرف في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء.

ثم بيّن "الجلالي" أن أن معظم مواد الإكساء في سورية هي من المواد المستوردة وارتفعت أسعارها مؤخراً مع بدء الحرب وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة تقارب 20 بالمئة. حيث ارتفع سعر طن الحديد بحدود 500 ألف ليرة وأصبح سعر الطن بـ 3.9 ملايين ليرة بعد أن كان بحدود 3.4 ملايين.

وأشار إلى أن تجار مواد الإكساء يلجؤون حالياً لاحتكار هذه المواد وطرحها في السوق بكميات قليلة كما يحدث بالنسبة للمواد الغذائية بهدف بيعها بسعر زائد.

وبالنسبة للبيتون أوضح "الجلالي" أنه بالرغم من عدم تأثير حرب أوكرانيا على سعره باعتبار أن مكوناته ليست من المواد المستوردة، إلا أن سعر المتر المكعب منه ارتفع منذ فترة وجيزة بنسبة 5 بالمئة وأصبح بحدود 230 ألف ليرة.

ولفت إلى أن أسعار مواد البناء والإكساء ارتفعت في دول الجوار كما جرى في سورية بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، فعلى سبيل المثال في مصر ارتفع سعر الإسمنت بشكل كبير

وأشار إلى أن أوكرانيا تعتبر من الدول المصدرة للحديد وسوريا كانت تستورد الحديد منها قبل الحرب السورية، وخلال السنوات الماضية توقفت عن استيراده وتوجهت نحو إيران إضافة إلى مصر، أما بخصوص مواد الإكساء فمعظمها يتم استيرادها من الصين والهند.

أسعار العقارات:

بالحديث عن أسعار العقارات، فقد أكد "الجلالي" أن أسعارها مستقرة حالياً ولم تتأثر بالأزمة؛ فعلى الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء، لكن حركة البيع والشراء على حالها ولم تتحسن.

وأشار إلى أن المشكلة بالنسبة لحركة بيع العقارات هي الطلب الذي مازال ضعيفاً باعتباره يرتبط بدخل المواطن.

وأوضح أن عرض العقارات في سورية بحالة جمود بشكل عام ولم يزدد، إذ إن هناك عقارات تباع بشكل مستمر ولن تتوقف لكن بغرض التبديل بعقار آخر، مشيراً إلى وجود أسواق للعقارات وليس سوقاً واحداً.

وأكد أن الاستثمار العقاري بشكل عام يتراجع بسبب عدم وجود التمويل الكافي من تجار العقارات الذين لا يخاطرون ويستثمرون أموالهم في البناء خوفاً من عدم القدرة على بيعها.

وأضاف: "في حال لم يزدد المتوفر بوحدات سكنية جديدة ومناسبة ستبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، لافتاً إلى أن الوضع الحالي بالنسبة لحركة البيع مستمر ما دامت الظروف الراهنة مستمرة."

وبخصوص أسعار العقارات في سورية مقارنة مع أسعارها في دول الجوار، فقد بيّن "الجلالي" أن سوق العقارات في له وضع مختلف، فعلى سبيل المثال في الأردن أو لبنان نرى أن ظاهرة العشوائيات أقل من سورية وبالتالي فإن أسعار العقارات في هذه الدول أكثر استقراراً وتناغماً.

أما في سوريا، فيكون سعر المسكن المنظم أغلى بعشرة أمثال من العشوائي، على الرغم من أن التكاليف للمسكنين متقاربة وهذا الأمر لا يمكن أن نراه في دول الجوار.