اعترف رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز المعقالي"، أن أسعار المواد الغذائية في سوريا أعلى من معظم الدول العربية بما لا يقل عن 40%.
وقال إن ذلك اتضح من خلال الاتصالات التي تجري بين جمعية حماية المستهلك بدمشق وجمعيات حماية المستهلك في الكثير من الدول العربية مثل الأردن والجزائر وغيرها، لكون جمعية دمشق تشغل حالياً نائب رئاسة اتحاد جمعيات حماية المستهلك العربية.
من يحمل ذنب الغلاء في سوريا؟
اعتبر "المعقالي" في معرض حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الإجراءات والتصريحات الحكومية من أكثر العوامل التي تسهم في خلق فوضى في الأسواق والأسعار.
وأكد وأنه رغم وجود ظروف دولية ترافقت مع الحرب الأوكرانية، إلا أن جملة الإجراءات والتعقيدات الحكومية وحالة التلاعب في السوق من بعض التجار، لها الأثر الأكبر في ارتفاعات الأسعار الأخيرة، والتي قدر أنها تجاوزت خلال الأيام الأخيرة 50 بالمئة لبعض المواد والسلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية.
وأشار إلى أن الإجراءات المالية وتنفيذ تحصيل الضرائب والرسوم الحالي أسهم في تكبيل حركة النشاط الاقتصادي، خاصة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية الهشة والتي لا تحتمل أي زيادة ضريبية.
وأضاف إلى ذلك إجراءات الجمارك والحصول على إجازات الاستيراد وتنفيذها وتمويلها، معتبرًا أن هذا كله يسهم في ارتفاع التكاليف التي يتحملها في النهاية المستهلك.
وبيّن أن الفوضى في الأسواق والأسعار واضحة في مختلف الأسواق المحلية، ومثال ذلك في دمشق أسعار السلع في منطقة المزة مختلفة عن منطقة الميدان والمهاجرين.
ما الحل بالنسبة لأهل الخبرة؟
يرى الدكتور "علي كنعان"، نائب عميد كلية الاقتصاد، أن الحل في سورية يكمن في تصحيح الأجور والمعاشات، وأنه في الحد الأدنى لابد من تحقيق زيادة على الأجور الحالية بما يعادل 300 %.
وأشار إلى أنه من خلال مقاربات أجريت على دراسات نفذها صندوق النقد الدولي، يتضح أن حد الفقر هو حصول الأسرة من 5 أشخاص على دخل يعادل 2 دولار يومياً، وهو ما يعادل أكثر من مليون ليرة في سوريا. معتبرًا ذلك "رقمًا منطقيًا، ويمثل حداً أدنى لتتمكن أي أسرة لدينا عدد أفرادها 5 أشخاص من تأمين احتياجاتها الأساسية."
واعتبر أن الدخول الحالية تعوق حركة النشاط الاقتصادي وتحد منه، لأن تدني القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السوريين يسهم في تخفيض معدلات الإنتاج أو الخروج من عملية الإنتاج، وهو ما يحصل مع الكثير من المنتجين ومثال ذلك مربو الدواجن الذين لديهم تكاليف عالية على التوازي لتدني قدرة الشراء لدى المواطنين وبالتالي تعرضهم لخسارات كبيرة.
وبيّن أن الرفع التدريجي للأجور والمعاشات من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم التي قد ترافق هذه الزيادات في الأجور، وأن معظم حالات الزيادة في الأسعار تكون عند رفع الأجور في الأول والثاني لكن بعدها تستقر الأسعار؛ فالباعة والتجار في المحصلة يسعون لتصريف منتجاتهم.
وأضاف: "في حال كانت هناك حالة منافسة تسهم في فرض حالة من التوازنات السعرية للمعروضات في الأسواق لكن تصحيح معدلات الأجور والمعاشات لا بد منه ويمثل حالة صحية مع معدلات التضخم العالية لدينا ويسهم في تنشيط حركة الإنتاج ومعالجة التشوهات الحاصلة في الاقتصاد حالياً."
شارك
