اعتبر الخبير المالي والمصرفي "عامر شهدا"، أنه قد قضي على كل ما يمكن أن يخلق حلولاً في البلد بواسطة قرارات الحكومة السورية. مؤكدًا أن الواقع في السوق لا يتطابق مع التوصيات التي خرجت من الاجتماع الأخير حول تداعيات الحرب في أوكرانيا، لا من حيث ضبط الأسعار، ولا ترشيد الاستيراد، ومستغربًا من استيراد أطنان من البطاطا لصناعة الشيبس بعد يومين من الاجتماع.
وتساءل "شهدا" في حديثٍ له مع موقع "الاقتصادي"، عن أهمية استيراد المواد للصناعات الكمالية، بدلاً من استيراد المواد الأساسية من قمح وزيت ورز وسكر في وقتٍ كهذا؟
وأضاف مؤكداً أنه في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، سيكون الأسبوعان المقبلان سيئان على سورية، مقترحاً حلولاً كان من المفترض أن تطبقها الحكومة قبل أزمة أوكرانيا، على حد قوله.
واقترح إعادة بناء المنظومة الزراعية، ووضع استراتيجية لمنح القروض وتوجيهها للقطاع الزراعي، كونه يمتص أعلى نسبة يد عاملة، مشيراً إلى أهمية توجيهها إلى قطاع الدواجن أيضاً كونه يمر بأزمة.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تسعى لتأمين القطع اللازم للاستيراد، لمعالجة ارتفاع الأسعار بالحرب، وأن تفعّل خط ائتماني مع الدول الصديقة، مثل تفعيل خط مقايضة مع الصين لمدة 3 أعوام على غرار الخط مع إيران.
ماذا نتج عن اجتماع الحكومة حول تدابير حرب أوكرانيا؟
أعلنت "رئاسة مجلس الوزراء" نهاية شهر شباط الماضي، عن اتخاذ بعض الإجراءات لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بعد جلسة استثنائية مصغرة عقدتها بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة، منها إدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية، ووضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة.
ومن الإجراءات أيضاً، الاتفاق على عقود التوريدات، وتقييد التصدير للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق، ودراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية، بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
ورأت الحكومة، أن هذه الخطوات "ضرورة حتمية" للتماشي مع متطلبات المرحلة، لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.
ولا يستبعد الخبراء أن تحمل الأزمة الأوكرانية انعكاسًا سلبيًا على الأسواق السورية، حيث تستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الأكبر من روسيا.
في هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة السوري، "محمد سامر الخليل"، الشهر الماضي، إن: "سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك".
واستوردت سورية في عام 2020 نحو 675 ألف طن وفقاً لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
شارك
