كشفت بيانات المديرية العامة للجمارك السورية عن العام الماضي (2021)، أن إجمالي الإيرادات المحققة من قضايا التهريب تجاوز 113 مليار ليرة وأنه تم ضبط وتنظيم 3100 قضية تهريب وأن معظم المهربات كانت مواد غذائية وكهربائيات وقطع تبديل سيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل إضافة لضبط قضايا مخدزات وحشيش وغيرها.
واعتبر مصدر في المديرية، نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية ولم تسمه، أن هذه الإيرادات والقضايا المتحققة كانت حصيلة متابعة وتحرٍ تعمل عليه الجمارك للحد من ظاهرة التهريب ومكافحتها، وأنه تتم إحالة العديد من القضايا إلى القضاء ما عدا القضايا التي يتم المصالحة عليها.
وادعى المصدر أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين، وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية.
واتهمت الصحيفة بعض التجار والمهربين بالعمل على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
وأكد المصدر أنه بناءً على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية.
وبيّن أن التهريب يسهم في ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها.
وتابع محذرًا من بعض المهربات من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها، التي تمس سلامة الناس بشكل مباشر، و "يقبل الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها من دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها."
وعن كيفية التعامل مع المحال التجارية والمستودعات الموجودة ضمن الأسواق ومراكز المدن، بيّن أن هناك تنسيقاً دائماً مع غرف التجارة والصناعة، وتلتزم دوريات الجمارك بالاتفاقيات وحالة التنسيق مع الغرف في هذا الخصوص.
ويحدد قانون الجمارك الحالي رقم 38 لعام 2006 قيمة غرامات مخالفات التهريب بـ 6 أمثال قيمة البضاعة المهربة إلى 8 أمثالها وذلك للبضائع الممنوعة المعينة، ومن 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
وتكون غرامات مخالفات التهريب من 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، من دون أن تقل عن مثل ونصف قيمتها ومن 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
شارك
