الحكومة السورية تفصح عن إجراءات جديدة للتعامل مع تداعيات أزمة أوكرانيا

كشفت رئاسة مجلس الوزراء السوري، عن اتخاذها حزمة من الإجراءات لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بعد جلسة استثنائية مصغرة عقدتها، بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة.

ونشرت رئاسة المجلس، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الشهرين المقبلين وفق خمس مستويات.

وشملت الإجراءات أولًا، إدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية، كالقمح والسكر والزيت والرز والبطاطا، ومتطلبات تعزيزها والتدقيق في مستويات توزيعها، وترشيدها، لضمان استدامة توفرها، ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.

وقررت الحكومة وضع قائمة بالتوريدات الأساسية حسب أولوية الضرورة، والاتفاق على عقود التوريدات، ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.

وتضمنت الإجراءات، إدارة احتياجات السوق من الأدوية، ومراجعة المواد التي يتم تصديرها، وتقييد التصدير للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون، والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها.

دراسة لتخفيض الأسعار:

أكد مجلس الوزراء، على دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية، بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.

وأشار إلى وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية، بما يضمن الانتظام في التوزيع، وترشيده للقطاعات الضرورية.

ومن الإجراءات أيضاً، وضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات، والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره، للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

تشديد الرقابة على سوق الصرف:

قرر مجلس الوزراء أيضًا، تشديد الرقابة على سوق الصرف، وذلك بهدف "ضمان استقراره ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها، والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية". على حد تعبيره.

وأكد على ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.

ورأت الحكومة، أن هذه الخطوات ضرورة حتمية، للتماشي مع متطلبات المرحلة، لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.

ويتخوف المحللون من إمكانية انعكاس الأزمة الأوكرانية على الأسواق السورية، حيث تستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الاكبر من روسيا.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري، "محمد سامر الخليل" الشهر الماضي، إن: "سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك".