قرار جديد برفع أسعار الأدوية في سوريا

أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة السورية، عن إجراء تعديلٍ جديد على أسعار مختلف الأصناف الدوائية، تضمن رفع سعرها بنسب لم تتوضح بعد. وقالت إن ذلك بهدف استكمال توافرها ضمن السوق المحلية في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت المديرية في بيانٍ لها أن قرار التعديل لمختلف الأصناف الدوائية جاء بعد إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض أصناف الأدوية ضمن السوق السورية.

وكانت النقابة راسلت الوزارة بهدف رفع أسعار بعض الزمر المفقودة والتي تتمثل في الصادات الحيوية، الأدوية العصبية، وغيرها، معتبرةً سبب فقدان بعض الزمر الدوائية من الأسواق يعود إلى أن سعرها لا يعادل سعر التكلفة الحقيقية لهذه الزمر.

ويمكن القول إن وزارة الصحة قد نفذت، بهذا القرار، وعدها السابق لأصحاب المعامل بتعديل الأسعار لبعض الأصناف الدوائية الخاسرة مثل المراهم والشرابات وغيره.

حيث كان أصحاب معامل الأدوية قد أكدوا أكثر من مرة أن هذه الأصناف بعبوتها الفارغة تكلفتها عالية جداً، دون احتساب الأمور الأخرى كالتعقيم والتغليف والطباعة والكرتنة إلخ، واعترفت نقابة صيادلة سوريا بالأمر ذاته.

وأكد أمين سر نقابة صيادلة سورية، "زياد المظلوم" مؤخراً أن معامل الأدوية تعاني من تسعير إنتاجها حسب سعر الصرف 2100 ليرة، بينما تكون مستلزماتها بالسعر الرائج لسعر الصرف في السوق السوداء.

وأوضح "المظلوم" أن هذا الفارق يتحمله صاحب المعمل مترتباً عليه خسائر فادحة ولذلك يضطر للتخفيف من إنتاجه مما يؤدي لصعوبة الحصول على الدواء.

وأشار إلى أن العلاقات شائكة بين "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" و"وزارة الصحة" حول بعض الأصناف التي تحتاج إلى إعادة دراسة في أسعارها حسب التكاليف.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت، خلال كانون الأول الماضي، أسعار بعض الأصناف الدوائية بنسبة 30% وشملت تلك الأصناف نحو 12,758 صنفاً دوائياً، وذلك بعد أن طالب أصحاب معامل الأدوية في وقت سابق من 2021 برفع الأسعار بنسبة 100%.

ولا زالت مشكلة فقدان عدد من الأصناف الدوائية تشكّل معاناة كبيرة لدى مختلف المرضى، فعلى سبيل المثال لا الحصر أدوية الأعصاب والصادات الحيوية وغيرها الكثير مفقودة ولا يمكن إيجادها إلا بصعوبة بالغة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

وكانت نقيبة الصيادلة في سورية "وفاء كيشي" قد أكدت خلال تصريحات، أن عام 2021 شهد زيادة كبيرة في عدد الصيادلة المهاجرين، بخاصة في النصف الثاني من العام، بعد أن كان الصيادلة أقل فئة هجرة بين الكوادر الطبية.