صرّح المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع وتخزين الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، أن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز نحو 5.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 165 مليار ليرة شهرياً ونحو 1.98 تريليون ليرة سنوياً.
وبحسب الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة السورية لعام 2022 والمقدرة بـ 13 تريليون ليرة و325 مليار ليرة، خُصص مبلغ 5 تريليونات و529 مليار ليرة للدعم الاجتماعي الذي يشمل القمح والمحروقات والسكر والأرز، منها 2.4 تريليون ليرة لدعم الدقيق التمويني لوحده بحس وزير المالية "كنان ياغي". أي أن أرقام المؤسسة أقل من مخصصات الموازنة لدعم الدقيق بـ 420 مليار ليرة تقريباً.
ونقلت وكالة "سانا" الحكومية عن مدير مؤسسة الحبوب قوله: "إن إنتاج سورية من القمح شهد تراجعاً كبيراً بسبب الأزمة وتهجير الفلاحين من أراضيهم وتدمير مصادر الري، وأدت هذه العوامل إلى التحول من التصدير إلى الاستيراد".
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى دعم زراعة القمح وتأمينه للمواطنين، ويوجد في سورية 37 مطحنة يعمل منها حالياً 22 ومازال 15 منها خارج الخدمة وهناك خطة لإعادة تأهيلها.
وأشار إلى إنجاز أعمال تأهيل لـ 5 مطاحن حالياً، وهي "اليرموك" في درعا و"الوليد" بمدينة حمص و"اللاذقية" في الساحل ومطحنتي "تل بلاط" و"خان طومان" في مدينة حلب، منوهاً لوجود دراسة لإعادة تأهيل باقي المطاحن.
وتأتي هذه التناقضات بين البيانات المعلنة وبيانات الموازنة، بعد أيام من صدور قرار رفع الدعم عن نحو 600 ألف عائلة وفق ضوابط محددة، منها نوع السيارة أو نوع السجل التجاري.
وتعمل في دمشق حالياً، نحو 9 مطاحن بطاقة إنتاجية جيدة، تغطي حاجة 5 محافظات هي دمشق وريفها والسويداء والقنيطرة وجزء من درعا، بالإضافة إلى تحديث وتطوير خطوط الإنتاج للمطاحن العامة، وعمليات الصيانة الدورية والتعقيم المستمر بحسب مدير مؤسسة الحبوب.
واشترت المؤسسة السورية للحبوب العام الماضي 700 ألف طن قمح محلي من موسم 2020، فيما استوردت 675 ألف طن قمح روسي، وفق ما أعلنته سابقاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تتبع لها المؤسسة.
وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.
شارك
