كان السؤال الأكثر جدلًا وإلحاحًا في أغلب دول العالم خلال الفترة الأخيرة هو: "إلى متى سنستمر في المعاناة مع التضخم والغلاء؟". وذلك بعد نفاذ صبر الناس الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين التضخم من جهة وتهديد الركود المحتمل الذي يبرز مع كل متحور أو أزمة جديدة تعصف بالمنطقة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي" كريستالينا جورجييفا" أنه من "السابق لأوانه" القول ما إذا كان العالم يواجه تضخمًا مستدامًا، لكنها حذرت من أن عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
وقالت "جورجييفا" للصحافيين، يوم الخميس الماضي، إن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية في عام 2022 لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لمواجهة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش.
واعتبرت أنه على عكس العام الأول للجائحة في 2020، عندما نسق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إجراءاتهم، اختلفت الظروف الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهذا يتطلب مزيدا من "التحديد" في أساليب التعامل.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 ما زالت تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وأنه كان من الضروري تكثيف الجهود لزيادة معدلات التطعيم في البلدان منخفضة الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70% من السكان في البلدان حول العالم بحلول منتصف عام 2022.
وخفض صندوق النقد الأسبوع الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية عوامل تشكل المزيد من المخاطر.
ما الأسباب المباشرة للتضخم الذي يمر به العالم؟
- تصاعد الطلب وانخفاض المنتجات المعروضة.
- زيادة حجم الأموال المتداولة بين الناس، الأمر الذي يدفعهم إلى زيادة الإنفاق وتقليص المعروض.
- زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الموادّ الخام والطاقة داخل البلاد المستوردة.
- تعامل الشركات والمنتجين مع زيادة الطلب برفع السعر بدل التكلف بزيادة الإنتاج.
- ارتفاع تكاليف النقل والتوريد بين الدول.
لكن كل هذه الأسباب يمكن اعتبارها نتيجة فقط للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول العظمى عمدًا، عن طريق خلق الأموال من العدم بشكل غير متوازي مع قدرة السوق الإنتاجية. بالإضافة إلى ترسيخ نمط الحياة الاستهلاكي الذي يخدم أصحاب المليارات والأثرياء.
علاوةً على التيسيرات المالية الضخمة التي تم ضخها في الأسواق الأمريكية والأوربية، التي ساهمت في تعزيز نهم الادخار أثناء الأزمة، وجنون الاستهلاك بعدها. وقد أثر ذلك بشكل سلبي على دول العالم ككل حتى تلك التي لم تقدم أي دعم مالي لسكانها أثناء فترة الجائحة.
شارك
