آل حلم الكثير من المكتتبين على مشاريع السكن الشبابي إلى نهايته، بعدما صدر تخمين المؤسسة العامة للإسكان مؤخراً؛ إذ لم يعد بمقدور هؤلاء اللحاق بركب الارتفاع المتسارع في التخمين الدوري ولاسيما الأخير الذي يمكن وصفه بالجائر
ذلك أنه لم تمضِ إلا فترة قصيرة على التخمين السابق الذي حُددت فيه قيمة المنزل بحوالي عشرين مليون ليرة، ليتفاجأ المكتتبون مجدداً بصدور تخمين آخر أوصل سعر المنزل إلى ما يفوق خمسين مليوناً للطابقي وربما أكثر من ذلك بكثير للطوابق الأرضية.
بماذا تبرر مؤسسة الإسكان هذا القرار؟
في الواقع، إن تبرير المؤسسة لهذه الزيادات دائماً ما يكون جاهزًا وحاضرًا في كل تصريحاتها بأن ارتفاع أسعار المواد وتكاليف البناء وراء ذلك.
لكن الناس يتساءلون: "هل يعقل أن ترفع المؤسسة أسعار تخمينها الجديد إلى ثلاثة أضعاف السابق، علماً أنه لم يمضِ وقت طويل على ذلك السابق؟ ولو افترضنا أن الأسعار قد اختلفت قليلاً لكن ليس بالمقدار الذي ضاعفت به تخمينها!".
نقطة أخرى تلقى اعتراضًا وانتقادات عديدة، أن المؤسسة اعتبرت مَن تأخر عن الدفع لفترة بحكم الـ "الكاسر"، وأخّرت دوره في التخصيص، متجاهلةً الظروف الاقتصادية الخانقة التي مرت على الجميع وخاصة الطبقة المكتتبة على هذا السكن، الذين لم تسعفهم ظروفهم لتسديد الأقساط المترتبة عليهم حينها.
ولما تمكن هؤلاء من دفع الأقساط وما يترتب عليها من ضرائب تأخير، لماذا يتم تأخير دورهم حتى ينتهي تخصيص المكتتبين بعدهم من غير الـ "الكاسرين" على حد وصفها طالما دفعوا ضريبة تأخيرهم؟
قد ترد المؤسسة على ذلك بأنها تأخرت في تسليم المنازل لأصحابها بسبب الظروف، وهنا يقول الناس مجددًا: "ألا يجب أن تراعي ظروف المكتتبين كما يراعون ظروفها أم أن عليهم وحدهم أن يدفعوا الثمن غالياً؟".
مشاريع السكن الشبابي انحرفت عن هدفها:
يرى المراقبون أن مشروع السكن الشبابي انحرف عن هدفه الذي هو دعم الشباب الذين هرموا قبل استلامه وربما يستلمه أحفادهم أو قد لا يستلمونه أبداً.
والكثيرون منهم اليوم مضطرون لبيع اكتتابهم لأنهم لن يتمكنوا من الإيفاء بالالتزامات التي فرضتها عليهم المؤسسة كدفعة أولى بالملايين، عدا عن الأقساط الشهرية الكبيرة.
وهكذا فقد تحول المشروع علناً إلى تجاري بحت، وانحرف بالكامل عن هدفه الأساسي المزعوم، وهو مساعدة الشباب وتأمين السكن الكريم لهم.
شارك
