أوقفت بعض شركات الصناعة التركية خطوط الإنتاج مؤقتا بعدما خفضت إيران تدفقات الغاز الأسبوع الماضي طوال مدة تصل لعشرة أيام بسبب مشكلة فنية.
وقالت إيران إن صادراتها من الغاز إلى تركيا استؤنفت يوم الجمعة لكن مسؤولا تركيا قال إن تلك الإمدادات أقل من الكميات المطلوبة. ونفت تركيا أن المشكلة سببها عطل في محطة للضغط داخل أراضيها.
وتعتمد تركيا بشكل كامل تقريبا على الغاز المستورد من روسيا وأذربيجان وإيران، مما يفسر الضرر الذي ستتكبده الصناعة التركية عقب هكذا مشكلة.
وقد حدث بالفعل أن فرضت الحكومة انقطاعات للتيار الكهربائي لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً في مئات من المناطق الصناعية في البلاد. وأبلغت مؤسسة نقل الكهرباء التركية "TEIAS"، مديري المناطق بذلك شفهياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت إنها سوف ترسل لاحقاً إخطارات كتابية في هذا الخصوص.
من جانبها، أعلنت شركة "رينو" لصناعة السيارات أنها ستوقف الإنتاج في مصنعها في "بورصة" لمدة 15 يوماً، وفقاً لتقارير صحف تركية، حيث فاقمت الانقطاعات الأزمة التي يعاني منها القطاع نتيجة النقص العالمي في الرقائق الذي يلحق الضرر بالفعل بصناعة السيارات. وتُعد صناعة السيارات في تركيا أكبر قطاع مُصدّر في البلاد، حيث استحوذ على 11% من إجمالي الصادرات في عام 2021.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعاني فيها الشركات الصناعية التركية من انقطاع التيار الكهربائي بهذا النطاق. وتمثل الصناعة ما يقرب من ربع الناتج الاقتصادي في البلاد، وتعمل ما يقرب من 10% من القوة العاملة في تركيا في أكثر من 300 منطقة صناعية.وفي إخطارات أُرسلت إلى البورصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبلغت شركات مُدرجة على امتداد قطاع التصنيع عن انقطاعات في الكهرباء أو الغاز.
وقالت شركة "كاتميرسلر" المصنعة لشاحنات مكافحة الشغب إنها ستوقف العمل لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين، بينما أفادت شركة "كوتاهيا بورسلين" (Kutahya Porselen) أن إنتاجها سيتراجع بسبب انقطاع الوقود.
ونقلت صحيفة "دنيا" التركية عن "موجدت كيجي"، رئيس اتحاد الصناعة المحلية، قوله إن "مشاعر الهلع والإحباط وخيبة الأمل تسود بين العاملين في القطاع الصناعي، ولا أحد يعرف أين الحل أو متى سيأتي".
في سياقٍ متصل، فقد شهدت أسعار الطاقة في تركيا صعودا حادا مدفوعة بزيادات عالمية، بالإضافة لهبوط في قيمة العملة المحلية بنسبة 44% أمام الدولار الأميركي العام الماضي.
ورفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125% للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع وبنحو 50% للمنازل الأقل طلبا في 2022.