اندلعت مظاهرات عارمة بعد ظهر الأمس الأحد 23 يناير/ كانون الثاني، من أمام جمعية المصارف وسط بيروت نحو السراي الحكومي ومصرف لبنان، للمطالبة "باستعادة أموال المودعين بعملة وقيمة الإيداع، ودفاعا عن صناديق النقابات ورفضا لتذويب الودائع عبر تحويلها لليرة، ومنعا لتسليم أملاك الدولة بصندوق سيادي للمصارف".
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة بالبلاد.
وكان ذلك بالتزامن مع بدء مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، وعودة اجتماع الحكومة اللبنانية لإقرار الموازنة، حيث يتخوف المودعين من "خطة إنقاذية تحمي المصارف والمرتكبين، على حساب المودعين".
وفي سياقٍ متصل قال رئيس جمعية المودعين اللبنانيين "حسن مغنية" إنه "بعدما صُرفت 20 مليار دولار على دعم المواد الغذائية والمحروقات والأدوية وغيرها، دعم لم يرى الشعب اللبناني منه شيئا من انتظاره على محطات الوقود بالطوابير، المسؤولون ذاهبون نحو مفاوضة صندوق النقد الدولي عبر سياسة الشحاذة التي تعودوا عليها منذ 30 عاما للحصول على 3 أو 4 مليارات دولار، وتسليم رقاب الشعب اللبناني للصندوق".
رجم المركزي اللبناني بالحجارة:
جابت المسيرات الاحتجاجية بعض شوارع بيروت، بدعوة من رابطة المودعين وحركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، وجمعية "المودعين اللبنانيين"، وناشطين. وانطلقت المسيرة من أمام مقر جمعية "المصارف اللبنانية" باتجاه القصر الحكومي وسط المدينة، وصولا إلى البنك المركزي.
وقام المحتجون خلال الوقفة برشق الحجارة وإطلاق المفرقعات باتجاه مبنى المصرف المركزي. كذلك امتدت الاحتجاجات إلى فروع المصارف في شارع الحمراء، حيث حاول المعتصمون خلع أبوابها.
كما رفعوا لافتات تتهم الحكومة بالتواطؤ مع المصارف في "الإجراءات المجحفة" بحق المودعين، مرددين هتافات مناهضة لحاكم البنك المركزي "رياض سلامة"، ورئيس جمعية المصارف "سليم صفير".
ثم قرأ المحتجون، بيانا أمام المصرف المركزي، تضمن رفضا "لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة"، مطالبين بتوزيع عادل للخسائر وتحميلها للمصارف أولا.
ودعا البيان الذي تلاه أحد المحتجين، إلى "عدم المس بالقدرة الشرائية ومدخرات المواطنين وتأمين الصحة والتعليم للمواطنين"، و"محاسبة من تسبب بالانهيار الاقتصادي من سياسيين ومصرفيين".
ويعاني لبنان منذ أواخر 2019، أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وتراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 تفجرت مظاهرات شعبية كان وقودها الشباب المطالب بتغيير كلي احتجاجا على النخبة السياسية بقياداتها التي أصبحت أكثر ثراء في الوقت الذي استمرت فيه معاناة الآخرين.
ونضبت تدفقات النقد الأجنبي من الخارج وتم تهريب مليارات الدولارات من لبنان لأصحاب النفوذ والسياسيين. ولم يعد لدى البنوك دولارات كافية لسداد أموال المودعين الذين اصطفوا في طوابير في الخارج مما دفع البنوك لإغلاق أبوابها. كما عجزت الحكومة عن سداد التزاماتها من الدين الخارجي.
شارك
