قال "زهير تيناوي" عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب الاقتصادي: "كان من المقرر أن تطبق الحكومة التسهيلات الخاصة بالنقد مطلع هذا الشهر، ولكن تم تأجيل هذا الأمر إلى مطلع الشهر القادم."
وكان البنك المركزي قد أصدر قراراً سمح بموجبه برفع سقف السحوبات اليومية من 2 إلى 5 ملايين ليرة سورية يومياً، ورفع سقف المبالغ المنقولة بين المحافظات بما لا يتجاوز 10 ملايين ليرة، وذلك في منتصف الشهر الماضي (18/12 من العام الماضي).
وأضاف "تيناوي": "إن السبب في عدم التطبيق يعود إلى إجراءات داخلية جعلت الحكومة تتريث في تطبيق هذه الوعود."ولم يوضح ماهية هذه "الإجراءات الداخلية".
وبيّن "تيناوي" أنه تمت مناقشة هذه القضايا مع الحكومة مع بداية الدورة الحالية لمجلس الشعب وأكد أن الأخيرة وعدت بأن يكون هناك تعديل قريب لهذه القرارات فيما يتعلق بالسحب والتداول. وتوقع أنها ستصدر مع نهاية هذا الشهر بالتزامن مع استقرار سعر الصرف.
وأضاف "تيناوي": "إن الغاية من هذا الإجراء هو الحفاظ على سعر الصرف وتثبيت أسعار المواد في الأسواق، رغم تأكيده أنه لم يجد أي رابط بين تثبيت أسعار الصرف وبين الأسعار في الأسواق، وأننا ما زلنا كل يوم نستيقظ على أسعار جديدة للمواد والسلع وهذا يتطلب إجراءات حازمة من وزارة التجارة الداخلية."
هذا ويشتكي الكثير من الأهالي في سوريا، من تشديد الإجراءات النقدية "بشكل مزعج وبدون سبب منطقي"، ويؤكدون أنه حتى مع التيسيرات الجديدة (إن صح تسميتها بالتيسير النقدي)، فإن التعاملات المالية لا زالت صعبة وغير مرنة.
وقد كان من المفترض أن هذه الإجراءات الاحترازية التي يتم تخفيفها عبر قوانين التسهيل النقدي، ستساعد في تثبيت سعر الصرف ومنع السوق من سحب أو ضخ العمولة المفاجئ، لكنها أثبتت منذ زمن فشلها الذريع بهذا الخصوص.
شارك
