أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن تسجيل 16 شركة جديدة منذ بداية العام الجاري 2022، كان أغلبها من الشركات محدودة المسؤولية ورأسمالها 5 ملايين ليرة سورية.
وحدد قانون الشركات السوري سبعة أنواع من الشركات منها التجارية والمشتركة والشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة، وشركات المناطق الحرة والشركات القابضة والشركات الخارجية والشركات المدنية.
وبيّن "زين صافي"، وهو مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، أنه تم تأسيس 16 شركة خلال 10 أيام من العام الجاري منها شركة واحدة من ذات الشخص الواحد ورأسمالها 10 ملايين ليرة سورية.
وأشار صافي إلى تأسيس 15 شركة محدودة المسؤولية منها 13 شركة رأسمالها 5 ملايين ليرة وشركة واحدة رأسمالها 6 ملايين ليرة وشركة واحدة رأسمالها 25 مليون ليرة.
ما قصة هذه المبالغ الضئيلة التي توضع كرأس مال للشركات؟
من البديهي أن رأس مال أي كيان تجاري يسمي نفسه "شركة" في سوريا لا يمكن أن يكون 5 أو 6 ملايين ليرة سورية، فهذا الرقم قد لا يكفي لافتتاح بقالية أو مطعم فلافل. لذلك فإن الإعلان الحكومي عن الـ 16 شركة التي تأسست في هذه الفترة القصيرة قوبل بشيء من التشكك والتهكم.
في هذا الصدد، فقد بيّن محاسب في شركة تجارية لصحيفة "الوطن"، أن الشركات في سورية تتخذ أحد الأشكال القانونية إما شركة تضامن وإما توصية أو المحاصصة أو المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة. والمبلغ الذي يتم وضعه كرأسمال عند التأسيس هو القيمة التي يتم فتح الحساب بها باسم الشركة ويتم سحب المبالغ في اليوم التالي من أجل أعمال الشركة معتبراً أن مبلغ 5 ملايين كان في عام 2011 عند وضع القانون يعتبر ذا قيمة أما اليوم فقيمته متدنية جداً.
واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "إبراهيم العدة"، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن رأسمال الشركات المحدد بـ 5 ملايين ليرة قليل جداً، وهو غير مهم في العمل التجاري لكون رقم الأعمال هو الأهم.
وأشار "العدة" إلى أن رأس مال الشركة يوضع لتقاسم موجودات الشركة وتحمل الخسائر إن وجدت وفي حالة الإفلاس ويكون التحمل بنسبة حصة رأس المال بالنسبة للمؤسسين.
وأشار إلى أن رأس المال المحدد بقيمة بسيطة هو ظاهرة موجودة في سورية، كما هو تأسيس بعض الشركات لفترة محدودة ولغايات محدودة، والربح يكون من خلال رقم الأعمال الذي يبقى مجهولاً.
ظاهرة غير سليمة ومثيرة للريبة:
علق الأستاذ الجامعي على عدد الشركات الكبير الذي يؤسس في كل عام بالآلاف بالقول "إن رأس المال المعلن للشركات بمبالغ قليلة ظاهرة غير سليمة في الاقتصاد السوري، والهدف منه قد لا يكون نظيفاً ولغاية خاصة في نفس المؤسسين، لكون مبلغ 5 ملايين لا يشتري باب للشركة، ويمكن سحبه في اليوم التالي للتأسيس."
وأشار "العدة" إلى أن "الشركات المساهمة المغفلة شركات مفتوحة وفيها شفافية ووضوح وديمومة واستمرارية وهي مهمة جداً للدور الاقتصادي الفعال ومع ذلك لا يوجد إقبال عليها، لافتاً إلى أن سورية كانت عريقة بالشركات المساهمة وشركة كهرباء دمشق إحداها وقد تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وكانت للفقراء والأغنياء بينما اليوم الشركات المساهمة المغفلة للأغنياء فقط."
شارك
هذا ما أوصلنا إليه نظام الأسد الذي اتبع سياسة الأسد أو نحرق وندمر المواطن والبلد ليس فقط دمر البلد وإنما باعه بثمن بخس لأجل البقاء في الحكم متجاهلا أن البقاء لله وحده ولا شيء يدوم إلا وجه الله ولكن بكل أسف سورية تحكم من قبل فئة من البشر لا تعرف الله ولا تربطها علاقة لا من قريب ولا بعيد بكل الديانات السماوية فماذا الأمل من هؤلاء والعياذ بالله.
هذا ما أوصلتنا إليه أنفسنا وإلقاء اللوم على غيرنا