اتهامات بأنها تطالب الناس بالتسول... الحكومة تعلن عن تطبيق جديد باسم أريد دعمًا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أنه سيتم إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "أريد دعماً" يمكّن مستخدميه من إدخال المعلومات المطلوبة ليصار إلى تأمينها.

ولفت "سالم" في معرض حديثه عن موضوع إلغاء الدعم لبعض الفئات من السوريين، إلى أن برنامج “وين” سيتضمن “شاشة اعتراض” تعرض أسباب استبعاد البعض من الدعم.

وقد لاقت هذه التصريحات اعتراضًا في صفوف السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، من منطلق أن تأمين السلع الأساسية لكافة المواطنين هو واجب على الحكومة ولا يجب تحويل الأمر إلى ما هو "أشبه بالتسول أو بالتسجيل على إعانة" كما يعبر البعض.

ويدافع أصحاب هذا الرأي عن كلامهم بأن الشريحة التي تتمتع بوضع مادي ممتاز هي أقلية لا تذكر في المجتمع السوري، وأن هؤلاء لن ينتظروا الدعم المتواضع الذي تقدمه الحكومة على أي حال، مدعين أن الجهات المسؤولة تستخدمهم كمجرد ستار لحصر الدعم في فئات أقل وتخفيض فاتورته.

في الاتجاه المقابل، أكد وزير التجارة الداخلية، أن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد، وإنما بتحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة، مبينا أنهم متجهين نحو رفع الدعم عن شريحة معينة من البطاقات ومنهم المسافرين لأكثر من عام.

وأضاف خلال لقاءه مع صحف حكومية: "الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي أن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، ومن غير الطبيعي أن يحصل مواطن يعمل خارج سورية على البطاقة ويستعملها أشخاص موجودون هنا، وكذلك أصحاب الشركات وذوو الدخول المرتفعة."

ولفت "سالم" إلى وجود دراسات لتحويل الدعم من دعم للسلع إلى دعم مادي مشيرا إلى أن الوفورات المحققة من رفع الدعم عن شرائح معينة من المواطنين سيتم تحويلها إلى مخصصات الرواتب أو الدعم ولن يعود شيء منها لخزينة الدولة، مبيناً أن البلد في الوقت المناسب لرفع الدعم عن غير المستحقين له، وأن من يستحق الدعم سيحصل عليه بالتأكيد.

وكان قد توقع الوزير، استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام الماضي، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعومة.

وقال إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".

ورغم هذه التصريحات التي يصفها البعض بالـ "نمطية" يترقب السوريون بقلق النتائج الفعلية لحملة رفع الدعم التدريجية خلال الفترة المقبلة، بينما يعبر البعض أن تقديم الدعم أو سحبه هو مسألة ثانوية وتبقى القضية الأساسية هي توفير المواد الهامة بشكل مستمر وبدون انقطاع.