كشفت وزارة الصناعة العراقية، أن احتياطي الفوسفات التخميني في العراق يبلغ حوالي 10 مليارات طن، وتشير التقديرات إلى أن استغلاله يمكن أن يمول لوحده 15 في المائة من ميزانية الدولة سنويًا. وقد ذكرت ذلك وكالة "رووداو" العراقية، يوم الأربعاء الماضي، في تقريرٍ عن الثروة المعدنية في العراق.
وأوضحت الوزارة أن استغلال هذه الثروة يعتمد على إعادة تشغيل منجم "عكاشات"، لكنها أوضحت أن المصادقة على ذلك مرتبطة بقانون الاستثمار المعدني المعدل.
وتوقف المنجم، الموجود بمحافظة الأنباء، عن العمل منذ 2014 بسبب التوترات التي أحاطت بالمنطقة والحروب التي دارت بالعراق.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي "ناصر الكناني"، أن وزارة الصناعة "لم تقم بواجبها الحقيقي في استغلال هذه المادة وغيرها من الثروات الطبيعية".
وقال "الكناني" لشبكة "رووداو" الاعلامية، أن "العراق لديه كمية كبيرة من الفوسفات، وتوجد في البلاد مناجم كبيرة منه"، مستدركاً أن "وزارة الصناعة لم تبادر ولم تستطع أن تؤهل هذا المنتج المطلوب دولياً، والذي من الممكن تصديره إلى الدول التي تحتاج هذه المادة".
ولفت "الكناني" إلى أنه "لم تحصل بشأن الفوسفات أي حركة حقيقية بهذا الصدد"، مؤكداً أنه "إذا تم تفعيل هذا الملف وتنشيطه، فمن المؤكد أنه يرفد الموازنة بحدود 15%".
ويرى الخبير الاقتصادي أن "وزارة الصناعة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، التي يفترض أن تعمل على هذا الجانب وتروج له"، منوهًا إلى أن "وزارة الصناعة كانت ترفد الموازنة بأكثر من 15% من عدة مجالات، ليس من خلال الفوسفات فقط".
ويؤكد "الكناني" أن "الصناعة معطلة منذ عام 1980 ولحد الآن، ولم يأت وزير صناعة يسحق أن يترأس هذه الوزارة ليقوم بتفعيل الصناعة في البلد".
يذكر أن العراق يُصنف ثانياً ضمن أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، بعد المغرب، إذ يحتفظ بنسبة 9% من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، حسب هيئة المسح الجيولوجي العراقية.
تأتي الصين في المركز الثالث من بين أكثر الدول العالمية باحتياط الفوسفات، بنسبة 5%، ثم سوريا والجزائر بنسبة 3% لكل منهما، وتليهما كل من روسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية ومصر والأردن بنسبة 2% لكل دولة، ثم بيرو بنسبة 1%.
ويتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز، يعتمد كلياً على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية، والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد.
شارك
