تجاوز سعر صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية، منذ تداولات أمس الاثنين، عتبة الـ29 ألف ليرة لبنانية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ليستكمل مساره التصاعدي الذي لا يعرف التوقف حتى في عطلة رأس السنة الرسمية في لبنان، بحيث أقفلت جميع المؤسسات والإدارات العامة أبوابها وبقيت السوق السوداء تعمل.
وسجل سعر صرف الدولار، ظهر اليوم، بين 29,500 و30,000 ليرة لبنانية، في ظل توقعات كثيرة أكدت الوصول إلى هنا سابقًا طالما استمر الصراع السياسي والتعطيل الحكومي والتقاعس في تنفيذ السياسات الإصلاحية والإنقاذية.
وقال نقيب الصرافين في لبنان، "أنطوان مارون"، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، أنه "لا أحد يعرف سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصاً في عطلة العيد"، مؤكدا: "مؤسساتنا أقفلت خلال الأعياد، والصرافون لا علاقة لهم بما يحصل، ولا سيما المرخصين منهم، ونحن مثل اللبنانيين نغفو ونستفيق على أسعار جديدة تضعها التطبيقات، وباتت تتغير كل ساعة".
ويعزو "مارون" أسباب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل أساسي إلى الوضع السائد في البلد، خصوصاً الأمور السياسية المعقدة، باعتبار أن مساره لم يعد مرتبطاً بحركة العرض والطلب.
ويلفت نقيب الصرافين إلى أن توافد المغتربين والسياح لتمضية العيد في لبنان لم يخفض سعر صرف الدولار، لأن بيع الدولار كان خجولاً، والذي يأتي من الخارج يصرف حاجته، وبات البلد بالنسبة إليه رخيصاً، بمعنى أن كمية الدولار التي يصرفها ويستخدمها أصبحت أقل بكثير من السابق ولا تساعد في لجم ارتفاع سعر الصرف أو خفضه، وهو حال تحويلات المغتربين أيضاً التي لم تكن لها أي انعكاسات.
ومن المعروف أن التحويلات الواردة من الخارج بالدولار الأميركي النقدي عبر شركات التحويل ارتفعت وتيرتها في ظل الأزمة الاقتصادية، بيد أن قيمة المبالغ المرسلة لم تعد كالسابق، حتى أنه كانت هناك زيادة ملحوظة في التحويلات بقيمة 50 دولارا أميركي.
كما أن هذه الأموال باتت تدخر في غالبية الأحيان، ويقتصر الصرف على الاستهلاك الرئيسي، ولا سيما مع كثرة التوقعات بأن الدولار سيحلق عالياً بعد في المرحلة المقبلة.