نرى بشكلٍ جلي كيف تتطور اقتصاديات الدول النامية بشكلٍ سريع خلال السنوات الأخيرة، ولعل الصين التي بات لديها شركات تشكل خطرًا على عمالقة السوق الأمريكان في قطاعات لطالما كانت الريادة للدول المتقدمة بها مثل التكنولوجيا، لهو خير دليلٍ على معالم الطريق الذي تسلكه هذه الدول.
في هذا الصدد، نشرت مجلة "موي نيغوثيوس أي إيكونوميا" (muynegocios y economia) الإسبانية، تقريرًا يرصد التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030.
وتشير المجلة في تقريرها، إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي، ستكون مؤهلة تماما لاحتلال الصدارة من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بنقص الشباب وركود النمو الاقتصادي.
وتضيف المجلة أن هذه الفروق في الوضع السكاني والاقتصادي سوف تؤدي إلى تغيير في ترتيب الدول الأكثر ثراء في العالم، بناء على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان. وفيما يلي الدول التي يتوقع أن تكون الأغنى في 2030:
أولًا: الصين
لعلكم توقعتم أن تكون الصين على رأس هذه القائمة، فمنذ عام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وتربّعت على عرش الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن صندوق النقد الدولي خفّض من توقعاته للصين، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن، وتراجع الطلب المحلي بسبب جائحة كورونا، لكنه من المتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب، ويصل إلى 6% في العام المقبل.
وبحلول عام 2030، فإن الصين على الأرجح سوف تعزز موقعها كأكبر اقتصاد في العالم بدلًا عن الولايات المتحدة.
ثانيًا: الهند
قد يكون ذلك مفاجئًا، ولكن نعم، حتى المركز الثاني ليس للولايات المتحدة...!
ينمو الاقتصاد الهندي بوتيرة متسارعة، وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 7.2% في 2022، إذ يرى أغلب خبراء الاقتصاد أن الهند ستكون من أسرع الدول نموا في العالم خلال هذه العشرية، وهي تتميز بنمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لتحتل المركز الثاني في ترتيب عمالقة الاقتصاد بعد الصين.
ثالثًا: الولايات المتحدة
بحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بنسبة 2.6% خلال هذا العام، ولكن ينتظر أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، مع انتهاء تدابير التحفيز المالي التي تم إقرارها. ورغم جهود الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" للحفاظ على المركز القيادي للولايات المتحدة، فإنها سينتهي بها الأمر إلى فقدان هيمنتها بحلول 2030.
رابعًا: إندونيسيا
تعد إندونيسيا أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% في 2021، كما ستتزايد هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي.
وفي الوقت الحالي، يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة السابعة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعات 2030 تشير إلى أنها ستتقدم نحو المركز الرابع، بفضل التركيبة السكانية الشابة والقوى العاملة التقدمية.
خامسًا: تركيا
من المنظور الاقتصادي، قد لا تبدو الأمور مشجعةً في الوقت الحالي بالنسبة لتركيا. لكن الخبراء الذين ينظرون على المدى البعيد يعتقدون أن الاقتصاد التركي يشهد نشاطا مثيرا للإعجاب بعد فترة من الركود، واليوم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليوني يورو، وهو ما يضع هذا البلد في المرتبة 13 عالميا.
ومن المتوقع أن تواصل تركيا النمو مستفيدة من التركيبة السكانية الشابة وعوامل أخرى، منها تزايد تدفق الاستثمارات الخارجية، وهذا سيضع تركيا في المرتبة الخامسة عالميا في 2030.
شارك
