أعلن مكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا، فرضه غرامة على منصة "بينانس/Binance" المحلية لتداول العملات الرقمية بلغت قيمتها 8 مليارات ليرة تركية بسبب انتهاكات جرى اكتشافها أثناء عمليات فحص.
وقالت الأناضول للأنباء، إن الغرامة المفروضة على شركة "بي.إن تكنولوجي" المالكة للمنصة هي الأولى من نوعها منذ تولي المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات الرقمية في مايو/ أيار، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص.
وبحسب ”رويترز“، فإن الوكالة لم تذكر مزيداً من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص التي أجريت، فيما لم ترد "بي.إن تكنولوجي" على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب، ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب تحقيقات الجرائم المالية أيضاً.
وفي سياقٍ متصل، كانت السلطات البريطانية أيضًا قد اتخذت إجراءات ضد منصة Binance في حزيران/ يونيو الماضي، وهي المنصة الأكبر في العالم لتبادل العملات الرقمية.
وقضت هيئة التنظيم المالي حينها، بأن منصة Binance لا يمكنها ممارسة أي “نشاط تنظيمي” في المملكة المتحدة.
وأكدت منصة Binance بأن قرار الهيئة لن يكون له “تأثير مباشر” على مستوى الخدمات التي تقدمها.
وقالت منصة Binance إن علاقة الشركة بمستخدميها لم تتغير، مؤكدة "أننا نعتمد نهجا تعاونيا بالعمل مع الجهات الرقابية المعنية ونتعامل بجدية بالغة مع الالتزامات التي يقتضيها التقيد بتوجيهات الجهات الرقابية."
وتأتي خطوة هيئة التنظيم المالية وسط معارضة الجهات التنظيمية حول العالم لأنشطة منصات العملات الرقمية.
شارك
