عبرت وزارة التجارة الصينية يوم أمسٍ الجمعة، عن استيائها البالغ ومعارضتها القوية للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ الذي يحتضن الأقلية المسلمة المضطهدة.
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الوزارة وصفت القرار الأمريكي بأنه تنمر اقتصادي.
يأتي الموقف الصيني غداة توقيع الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يوم الخميس الماضي، قانوناً يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الذي يتمتع بالحكم الذاتي، بذريعة مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية، فيما ترفض الصين الاتهامات بأي انتهاكات من هذا القبيل.
وشجبت الحكومة الصينية القانون الأميركي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، ورفضت مزاعم الانتهاكات ضد الأقليات المسلمة في المنطقة الشمالية الغربية بوصفها أكاذيب، حسبما أوردت "أسوشييتد برس".
ووقع "بايدن" القانون وسط مناشدات من نشطاء لمقاطعة دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/ شباط 2022، علماً أنه يحظر على الشركات الأميركية استيراد البضائع من شينجيانغ ما لم يثبت أنها لم يتم صنعها عن طريق العمل القسري.
وتشير العديد من الأدلة التي تتبناها حكومات وجهات موثوقة، إلى وجود أكثر من مليون من الويغور والأقليات الأخرى المحتجزة في معسكرات في إقليم شينجيانغ، شمال غربي الصين، ضمن ظروف معيشة مزرية، حيث تُمارَس عليهم ضغوطات نفسية واعتداءات جسدية لأسباب متعلقة بمعتقداتهم الدينية فقط.
فيما يوجه العالم اتهامات شديدة اللهجة لمسؤولي الصين باستخدام أساليب "همجية ولا إنسانية"، مثل الإجهاض القسري والعمل القسري والتلقين الجماعي، ضد الأقليات المتواجدة في تلك المنطقة.
ويرفض المسؤولون الصينيون الاتهامات مدعين أن المعسكرات "مخصصة للتدريب على الوظائف ومكافحة التطرف". وقال المتحدث تشاو إن الاتهامات "أكاذيب شريرة لفقتها القوى المناهضة للصين، إذ يتمتع سكان جميع المجموعات العرقية هناك بحياة سعيدة ومرضية".
وانتقدت وسائل إعلام حكومية صينية شركات الأحذية والملابس الأجنبية وغيرها من العلامات التجارية التي تعرب عن قلقها بشأن شينجيانغ ونشرت دعوات لمقاطعة سلعها.
وقد رد بعض المسلمين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الأقليات المضطهدة هناك بالمثل، مشجعين المجتمع الدولي والعالم على مقاطعة أي سلعة صينية يثبت أنها مُنتَجة في تلك المنطقة، ومعتبرين أن ذلك أقل ما يمكن فعله لنصرة المستضعفين والمظلومين هناك.
واستغرب الناس من عدم تحرك بعض الدول العربية والإسلامية التي من المفترض أنها معنية بهذا الأمر بالدرجة الأولى، في ظل سخط شعبي متنامي مما يصفه الناس بأنه "تجاهل متعمد" لقضاياهم السامية.
وقالت "صوفي ريتشاردسون"، مديرة قسم الصين في منظمة حقوق الإنسان الدولية "بات واضحا بشكل متزايد أن هناك حاجة لاستجابة دولية منسقة من أجل وضع حد للجرائم ضد الإنسانية وضد المسلمين الإيغور" التي ترتكبها الصين.
شارك
