على الرغم من التيسير المالي الضخم الذي تجلى بحزم التحفيز وتخفيض الفائدة، وخلافاً لتوقعات خبراء المصارف الاستثمارية الكبرى، تمكنت العملة الأميركية من الارتفاع إلى أعلى معدلاتها أمام العملات الرئيسية خلال العام الحالي 2021.
وقد استفاد الدولار في ذلك من النمو الاقتصادي القوي ومخاطر الاستثمار في أوروبا والدول الناشئة، وعلى رأسها الاضطراب في البورصات الصينية بسبب ضغوط الحكومة على شركات التقنية، وتضرر قطاع العقارات.
الدولار يصعد هذا العام بقوة أمام عملات العالم الرئيسية:
حسب بيانات نشرة "ماركت ووتش" الأميركية، فقد تمكن الدولار من الصعود القوي أمام ست عملات رئيسية في سوق الصرف بنحو 7.1% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع سنوي يشهده الدولار منذ عام 2015.
كذلك حققت العملة الصعبة ارتفاعات كبرى مقابل كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي، وكان أكبرها أمام الين الياباني بنسبة 10%.
واستفاد الدولار في هذا الارتفاع الكبير مقابل العملة اليابانية من شره المصارف اليابانية للعائد الدولاري في سوق "وول ستريت" وجاذبية الأصول الأميركية، ما ساهم في تعزيز الصفقات الدولارية على حساب العملة الوطنية.
ومعروف أن اليابان أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية، كما أنها من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
توقعات الدولار مقابل العملات العالمية للعام المقبل 2022:
يتوقع مصرف "أي أن جي" الهولندي أن يواصل الدولار قوته أمام كل من الجنيه الإسترليني واليورو خلال العام المقبل، وربما ينهي الدولار العام المقبل بارتفاع كبير مقابل اليورو بسبب المتاعب المالية التي تعيشها أوروبا على صعيد ارتفاع أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية، بسبب التوتر العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، وهذه العوامل تقلل من جاذبية أدوات المال المقومة باليورو.
ويشير المصرف الهولندي إلى أن اليورو ربما سينهي العام المقبل منخفضاً مقابل الدولار إلى 1.10 دولار.
وكانت التوقعات في العام الماضي تشير إلى أن اليورو سيواصل ارتفاعه خلال العام الجاري فوق 1.20 دولار. وتتوقع المصارف الاستثمارية الكبرى أن يحافظ الدولار على قوته مقابل الجنيه الإسترليني، ولكن بمعدل أقل من اليورو.
ويرى المحللون أن أهم عامل في تحديد مسار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هو مستقبل ملف الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومعظم المصارف الاستثمارية ترى أن الدولار سيواصل جني المكاسب خلال العام المقبل أمام العملات الرئيسية العشرة الأكثر تداولاً في السوق العالمي، الذي يقدر حجمه اليومي بنحو 6.6 تريليونات دولار، وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا.
5 عوامل رئيسية تدعم ارتفاع الدولار:
- قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على مقاومة تداعيات متحورات كورونا.
- جاذبية الأصول الأميركية التي سيدعمها توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإنهاء برنامج شراء السندات الأميركية ورفع الفائدة المصرفية لمكافحة التضخم.
- التوقعات ببدء مسؤولي النقد في الولايات المتحدة رفع الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل 2022، حسب تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأخيرة.
- حاجة المصارف الاستثمارية العالمية وأصحاب الثروات إلى العائد الدولاري، وسط النمو القوي للاقتصاد الأميركي ومخاطر العملات الناشئة والأصول الأوروبية.
- مركز الدولار القوي كـ "عملة احتياط" دولية تحتاج إليها الدول في تسوية الصفقات التجارية وشراء سلع مهمة للنمو الاقتصادي، مثل النفط والغاز الطبيعي.
يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تأبه بالعجز التجاري أو حجم الديون السيادية التي سترتفع في العام الجديد إلى 31 تريليون دولار.
ويعود عدم الاهتمام إلى هيمنة الدولار على السوق العالمي وقدرة الحكومة الأميركية على الحصول على تمويلات، فالكل يحتاج إلى الدولار، سواء لتسوية فواتير الواردات أو لشراء المحروقات، أو حتى للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية التي باتت خزينة العالم التي تضع فيها الدول والشركات فوائضها وادخاراتها.
شارك
