حذّرت "زبيدة شموط"، رئيسة رابطة مختصي التخدير وتدبير الألم في "نقابة أطباء سورية"، من نقص خطير ومستمر يحصل في أعداد أطباء التخدير، حيث يوجد 500 طبيب فقط يعملون في مشافي عامة وخاصة، بينما هناك حاجة إلى 1500 طبيب.
وأكدت "شموط" في حديثها لصحيفة "الوطن"، وجوب إيجاد حلول جذرية لتحسين وضع أطباء التخدير في سورية، إذ اقترحت أن يتم زيادة تعويض الاختصاص الممنوح لهم 300%، منوهة بأن ذلك يُدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية، وكذلك فصل وحدات التخدير عن الوحدات الجراحية.
استغلال وأوضاع متردية تدفع الأطباء لمغادرة البلد:
شددت رئيسة رابطة مختصي التخدير على ضرورة تحسين وضع أطباء التخدير في المشافي الخاصة، "لأن هناك مشافي عبارة عن حيتان تمتص دم طبيب التخدير الذي يعيش تحت رحمتها، وبالتالي فإن هناك أطباء يغادرون البلاد وهذا ما يُنذر بخطر كبير".
ولفتت إلى أن أغلب أطباء التخدير تتراوح أعمارهم بين 55 – 65 عاماً أي أنهم في مرحلة التقاعد، بينما يوجد 3 أطباء فقط تحت الـ 30 عاماً، وذكرت أن كل من سيتخرج حالياً يتوقع أن يغادر البلاد وبالتالي هناك تدهور مستمر في أعدادهم، حسب كلامها.
ونوّهت بأهمية اختصاص التخدير والحاجة إليه في كل عمل جراحي، وأكدت أن نسبة الأخطاء عند أطباء التخدير "قليلة جداً"، حتى أن الطبيب السوري مرغوب في العديد من الدول العربية والأوروبية، على حد تعبيرها.
وفي مطلع 2020، قال "فواز هلال" المسؤول العلمي في "رابطة اختصاصيي التخدير وتدبير الألم"، أن طبيب التخدير يتقاضى في ريف دمشق 1500 ليرة على العملية، وبدمشق تختلف أجرته من مستشفى لآخر، ولكنها أجور "مجحفة".
وأضاف "هلال" حينها، إن "مافيات المشافي الخاصة تقوم بنهب جهد طبيب التخدير، حيث يحصل على 2% فقط من أجور الجرّاح بينما ينص القانون أن تكون النسبة 30%".
وقدّم نقيب الأطباء سابقاً دراسة إلى "وزارة الصحة"، لفصل الوحدات التخديرية عن الوحدات الجراحية، إلا أنه لم يتم الحصول على أي جواب سواء سلبي أم إيجابي.
وفي 2017، أصدر "مجلس الوزراء" قراراً بمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية اختصاصيي التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة (التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية) مكافأة شهرية حدها الأقصى 100 ألف ليرة.
شارك
