شهدت أجور المواصلات في أغلب المحافظات السورية ارتفاعًا شديدًا، بسبب رفع أسعار البنزين المدعوم من 750 ليرة سورية إلى 1100 ليرة، من دون أن يصدر عن الحكومة السورية أي تسعيرة جديدة للمسافات.
وقال موقع "أثر برس" الذي رصد أجور التكاسي في بعض مناطق دمشق، إن أجرة التاكسي في مناطق "جديدة عرطوز – عرطوز – الفضل – قطنا" ارتفعت من 2500 ليرة إلى 4500 ليرة سورية للشخص الواحد بعد رفع البنزين الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية. ما يجعل مجموع ما يتقاضاه السائق من المفرق حتى البرامكة مبلغ 18 ألف ليرة سورية، لمسافة تقارب 12 كم، أي أن سائقي التكسي قرروا تقاضي مبلغ 1500 ليرة سورية عن كل 1 كم.
وأشار الموقع إلى أنّ الأجر المعمول به من قبل سائقي التكسي بين مفرق جديدة وبلدة عرطوز (نحو 3 كم)، كان 3000 ليرة قبل قرار الرفع، وهي تسعيرة اتفق عليها من قبل السائقين الذين يتجمعون بالقرب من "كازية عرطوز"، ويقيمون فيما بينهم نوعاً من الاتفاق لا يخرقه شرطي المرور الذي يقف بشكل دائم بالقرب من هذا التجمع، وأصبح الاتفاق على جعل الأجرة 4000 ليرة للطلب.
بدورهم، رفع سائقو الحافلات الصغيرة أيضًا أسعارهم، وبرغم أنهم ينقلون ما بين 8 – 10 ركاب في كل "سفرة"، فإنهم يعملون بالأجور ذاتها التي تعمل بها التكاسي، أي أن إجمالي ما يتقاضاه السائق عن مسافة 12 كم بات يراوح بين 34 – 45 ألف ليرة، ما يعني أن كلفة كل 1 كم تبلغ بين 2800 – 3700 ليرة سورية، بحسب ما أورده الموقع.
يذكر أن الحكومة قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن رفع سعر لتر البنزين المدعوم والموزع عبر البطاقة الذكية، بنحو 47 في المائة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة.
وبرّرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عبر منشور على حسابها في فيس بوك، بالقول إن قرار رفع سعر البنزين يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانًا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها" على حد زعمها.
ثم ادعت جهات حكومية أن هذه الخطوة ستساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن، عبر تخفيف بعض الدعم عمّن لا يحتاج إليه بشدة، لعكسه إيجاباً على من يحتاجه أكثر".
شارك
