كشف مدير في المصرف الصناعي السوري عن وجود 3500 قرض متعثر لدى المصرف بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة سورية.
وأضاف لصحيفة الوطن المقربة من الحكومة، أن نحو 75 في المائة من إجمالي كتلة الديون المتعثرة، تعود إلى 10 صناعيين فقط، موضحاً أن المصرف استطاع تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي الديون المتعثرة.
وعن منح القروض بيّن المدير أن إجمالي القروض التي منحها المصرف تجاوز 40 مليار ليرة منها 12 مليار ليرة منحت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي من خلال إدارة المصرف وفروعه في المحافظات.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي ما زالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية، وعلى سبيل المثال منح مؤخراً قرضًا لتمويل إنتاج الكحول الكيميائية لتصنيع المنظفات والمطهرات وقروضًا لصناعة المربيات وغيرها للصناعات العلفية.
واعتبر أن دراسة ملفات القروض جيداً تسهم في توجيه الكتلة النقدية لدى المصارف بشكل سليم نحو الاستثمارات والمشروعات الأكثر نفعاً، وتحقق أثراً حقيقياً في الاقتصاد وأثراً إيجابياً على طالب القرض وفي المحصلة تحقق النفع العام.
وبيّن أنه تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبتين للمتعاملين، وفي هذا الإطار تحقق زيادة رأسمال المصرف الصناعي ليصبح 14 مليار ليرة بدلاً عما كان عليه 7 مليارات ليرة لتعزيز الملاءة المالية وتحسين إمكانية الإقراض لدى المصرف وللتوافق مع المعايير العالمية في العمل المصرفي والكفاءة المالية خاصة بعد ظروف الحـرب والتغيرات التي حدثت على سعر الصرف.
يشار إلى أن وزارة الصناعة كانت قد قدّرت، في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
ومنذ العام 2011، غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، ولا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق الوزارة.
شارك
