رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء أمسٍ السبت، سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم بنحو 50%، من 750 إلى 1100 ليرة سورية، وبررت الرفع بأنه "جاء لتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".
وتعليقاً على رفع سعر البنزين، قال وزير التموين "عمرو سالم"، إنه "قرار صحيح بكلّ تأكيد، ويسهم في إصلاح الخلل بين توزيع الثروة والدّخل"، وأكد أن "المواطنين سيلمسون ذلك، وسيرون بالتدريج أن الأمور في سورية تسير نحو الأفضل".
وأوضح "سالم"، أن "هدف كلّ إجراء يتعلّق بالدعم هو زيادة قدرة المواطن الشرائيّة، عبر تخفيف بعض الدعم عمّن لا يحتاج إليه بشدة، لعكسه إيجاباً على من يحتاجه أكثر".
هذا وقد تسببت هذه التبريرات باستياءٍ شعبي في أوساط الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد البعض أن "السكوت في هذه الحالة كان أفضل من تقديم تبريرات كهذه"، في ظل توجه حكومي واضح للتخلي عن الدعم تدريجيًا بدون أن يحصل الناس على أي شيء بالمقابل حتى الآن.
وأضاف الوزير عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه "لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين"، وأكد أن سعر البنزين الجديد يبقى أقل من نصف كلفته.
ويرد البعض على كلام الوزير بأن دول العالم تقدم إعانات للبطالة وإعانات مالية عند كل أزمة، وحزم تحفيز تُضخ في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، فأين الحكومة السوريا من هذه الأمور إذا كانت ترغب بمقارنة نفسها مع دول العالم؟
وكان سعر ليتر البنزين أوكتان (90) المدعوم 750 ل.س، ويباع عبر البطاقة الذكية بمعدل 25 ليتراً أسبوعياً، فيما يباع ليتر البنزين عالي الأوكتان (95) حالياً بـ 3 آلاف ل.س، ويتاح للسائق تعبئة الكمية التي يرغبها ودون بطاقة ذكية.
وفي 13 تشرين الثاني 2021، بدأ بيع البنزين والمازوت بسعر حر (أو سعر الكلفة كما تسميه الحكومة)، لأصحاب السيارات الخاصة الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المدعومة.
وسعّرت وزارة النفط ليتر المازوت الحر بـ 1700 ل.س، وليتر البنزين الحر (نوع أوكتان 90) بـ 2,500 ل.س، مع تخصيص كل بطاقة آلية بكمية 40 ليتراً شهرياً من كل مادة، ثم رُفعت الكمية إلى 60 ليتراً شهرياً، وتُباع إلى جانب المخصصات المدعومة.
واستثنت وزارة النفط حينها من القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع العاملة على البنزين والمازوت، أي لا يمكن لأصحاب الآليات المذكورة شراء المادتين بالسعر الحر.
شارك
