يتناقل الأهالي في سوريا بين الحين والآخر قصصًا لفضائح فساد أو غش فريدة من نوعها، فالوضع الاقتصادي المتردي دفع ببعض ضعاف النفوس إلى اختراع طرق غريبة للكسب بأساليب غير مشروعة ولو على حساب ضرر الناس؛ وكان آخرها قصة لمعامل أسمدة تبيع الفلاحين رملًا مصبوغًا بدل السماد.
في التفاصيل، نظّمت الضابطة العدلية المركزية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ضبوط مخالفات وإغلاقات بالشمع الأحمر بحق معملين لإنتاج الأسمدة الكيماوية في "مدينة حسياء الصناعية"، بعد ورود شكاوى من فلاحين اشتروا أسمدة غير قابلة للذوبان.
وجرى ضبط كمية من سماد السوبر فوسفات مخالفة للمواصفات وتحمل ماركة المعملين نفسيهما، حيث يتم استخدام الرمل المصبوغ بدل السماد، كما أنها لا تحتوي أحماضاً للذوبان في المياه، وفق ما أوردته صحيفة محلية.
وتبيّن أيضاً أن أحد المعملين لم يستورد، بل ليس لديه أي سجل لشراء الأحماض، كما قلّد المعمل الآخر أكياس الأسمدة العائدة إلى "المصرف الزراعي التعاوني" من ناحية نوع الخط والكتابات المذيلة على الكيس، ما تسبب في تضليل الفلاحين.
في سياقٍ متصل، فقد باع "المصرف الزراعي" 50 ألف طن أسمدة للفلاحين بقيمة 25 مليار ليرة في تموز 2021، منها 3 آلاف طن سوبر الفوسفات، و3 آلاف طن يوريا، و15.8 ألف طن نترات الأمونيوم، و313 طن سلفات البوتاس، وغير ذلك، بحسب بيانات حديثة صادرة عنه.
وحديثاً، أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي" التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.
وحدّد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ 1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ 1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ 789,600 ليرة.
ويوجد 3 معامل حكومية عاملة في سورية لتصنيع الأسمدة الزراعية هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل السماد الآزوتي وجميعها تابعة إلى "الشركة العامة للأسمدة"، وكان يتم توزيع إنتاجها عن طريق "المصرف الزراعي".
وفي 2019، استثمرت "شركة ستروي ترانس غاز" الروسية شركة الأسمدة لمدة 40 عاماً، وتم الاتفاق حينها على فسخ العقد ومطالبة الطرف الروسي بالتعويض إذا لم يستطع إيصال المعامل الثلاث إلى الطاقة التصميمية في عامين.
شارك
