كشف مسؤولون في إقليم كردستان العراق، يوم الخميس الماضي، عن قطع إيران جميع إمدادات المياه عن الإقليم، موضحين أن "المياه تمثل قضية سيادية، وعلى الحكومة الاتحادية في بغداد التدخل لحل الأزمة".
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان "حسين حمه رحيم" إن إيران قطعت إمدادات المياه بنسبة 100%.
وأكد "حمه رحيم"، خلال تصريح صحافي، أن "70% من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كردستان، وقد قطعت إيران هذه الإمدادات بنسبة 100%، وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت مناسيب مياه الأنهر في إقليم كردستان بصورة ملحوظة".
وأشار إلى أن "قضية المياه تمثل مسألة سيادية تتحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية عنها"، موضحًا أن "من واجب بغداد أن تخوض مفاوضات في هذا الخصوص".
كما حذر مدير السدود في إقليم كردستان "أكرم أحمد" من الانخفاض الملحوظ الحاصل في مياه السدود هذا العام، قائلا إن "مناسيب المياه في السدود انخفضت هذه السنة بنسبة ملحوظة، وسيكون لشح المياه تأثير كبير على المواطنين، خاصة الساكنين على ضفاف الأنهار".
وتابع "أحمد"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية: "تم إبلاغ أصحاب الأراضي الزراعية المشاطئة للأنهار في إقليم كردستان ووسط العراق بعدم زراعتها هذه السنة بسبب شح المياه"، مشيرًا إلى توقف العمل في 17 سدا بسبب النقص في التمويل.
وللشهر الرابع على التوالي تعاني مدن ومحافظات عراقية حدودية مع إيران من موجة جفاف على أثر قطع إيران عددا من روافد مياه الأنهار، وتحويل مسارها إلى داخل أراضيها أو إقامة سدود عليها.
والشهر الماضي، أكد وزير الموارد المائية العراقي "مهدي رشيد الحمداني" التوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن حصة العراق من المياه، كاشفا عن المضي بإجراءات تدويل أزمة المياه مع إيران.
وعبر الوزير العراقي عن أمله في "التفاهم مع إيران قريبا، كون العراق المتضرر الأكبر من التغييرات المناخية الأخيرة"، ملوحا بتقديم شكوى ضد إيران في المحكمة الدولية عقب قطع جميع واردات المياه المتجهة للعراق من الأراضي الإيرانية.
وأشار "الحمداني" إلى أن "الوزارة طالبت، عبر وزارة الخارجية والرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، بتقديم شكوى رسمية في المحكمة الدولية على إيران، لأجل أن تستجيب وتطلق حصة العراق من المياه".
شارك
