بالرغم من كل التوصيات والتحذيرات التي تؤكد على أهمية دعم المُنتِج السوري والصناعة السورية، إلا أن سياسة الحكومة تتوجه فعليًا نحو التضحية بهذا المنتج على حساب الاستيراد من الخارج. وهو ما يراه البعض تصرفًا بعيدًا عن المنطق في بلد يعاني ميزانها التجاري من عجز ضخم.
في هذا الصدد، فقد استهجن مربو الدواجن التصريحات الأخيرة حول نية الحكومة استيراد الفروج لتوفير مادة اللحوم البيضاء للمستهلك، مؤكدين أن هذه الخطوة هي ضربة لقطاع الدواجن في البلد وستؤدي بالضرورة إلى إغلاق مداجنهم وحرمانهم من باب رزقهم الوحيد.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعتبر خطوة غير مدروسة وغير منطقية، مطالبين الحكومة الاقتصادية بالنهوض بواقع القطاع الإنتاجي الزراعي بشقه الحيواني عن طريق تأمين مستلزماته من محروقات وأعلاف؛ لا أن يتم تأمين البدائل بذرائع وحجج واهية لأن قطاع الدواجن في سورية يعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد حيث يشغل 11 بالمائة من اليد العاملة في البلاد.
قطاع الدواجن يعاني بلا دعم حكومي يذكر:
أكد الاستشاري بصحة ومراقبة اللحوم والمشرف على عدد من مداجن السويداء الدكتور البيطري "مروان عزي"، أن قطاع الدواجن يعاني من الوضع الاقتصادي الحالي ومن غياب شبه كامل للمحروقات ومستلزمات الإنتاج الأخرى وعلى رأسها المواد العلفية وغياب القدرة الشرائية للمواطن التي شكلت عاملاَ ضاغطاَ على كل الصناعات الوطنية إضافة لغياب التصدير، ونظراً لغياب التنظيم الحكومي للدورات الإنتاجية كان هناك تذبذب حاد في الأسعار وذلك يرهق كاهل المنتج والمستهلك معاً.
ضرب وتدمير ممنهج من طرف الحكومة:
اعتبر "عزي" أن وجود نية باستيراد الفروج تحت ذريعة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلك وتخفيض أسعار المادة في حال تنفيذه هو ضرب لهذا القطاع بالصميم وتدمير يمكن وصفه بالممنهج.
وأضاف: "إن كانت تكاليف الإنتاج في سورية مرتفعة عن دول الجوار فذلك مرده للسياسات الاحتكارية المطبقة على مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف حيث إن انخفاض التكاليف بالدول المجاورة عائد لفروق أسعار الأعلاف الكبيرة بين سورية وبين هذه الدول حيث أن أسعار الأعلاف بالدول المجاورة لا تتجاوز 60 بالمئة من أسعارها في سورية."
ثم استطرد موضحًا أن "الحل الأمثل إن أراد الفريق الاقتصادي تطبيقه في حال الرغبة بخدمة المستهلك هو رفع الاحتكار عن المواد العلفية، واستيرادها بأسعار حقيقية، وتأمين المزيد من الإنتاج الذي يحسن القدرة الشرائية للمواطن لا العكس باستبدال المنتج الوطني بمنتج خارجي يضغط على قيمة الليرة ويعرض طبقة عاملة للعطالة."
وحذر من أن الانخفاض السعري المؤقت الناتج عن ذلك (عن الاستيراد)، ستليه موجات ارتفاع جنونية نتيجة غياب المنتج الوطني عن المنافسة لاضطراره للتوقف لكون الأسعار أقل من تكاليف الإنتاج وبالتالي المزيد من تحكم المستوردين بالسوق المحلية.
ولفت "عزي" إلى أن السياسات الاقتصادية المطبقة حالياً أنتجت تحولاً للمنتجين بكل مسمياتهم إلى مجرد وسطاء بين المنتج الأجنبي والمستهلك السوري وهذا يؤدي إلى تكديس الثروات بأيدي قلة من التجار على حساب المنتج والمستهلك بآن معاً.
شارك
