لم يعد بمقدور الأهالي في سوريا التعايش مع الغلاء والتضخم أكثر من ذلك، وذلك وفقًا لبيانات أممية تشير إلى سقوط شرائح كبيرة من المجتمع في براثن الفقر والجوع. وبدأ هذه الوضع المتردي يسبب حالة من الغضب والغليان التدريجي في الشارع السوري؛ أما الحكومة فهي تتعامل مع الأمر بأساليب يشكك الخبراء في فعاليتها.
من آخر الإجراءات الحكومية الساعية لامتصاص الغضب الشعبي كان ترويجها لتوفير 100 ألف وظيفة جديدة؛ وقد لاقى هذا الإجراء انتقادًا من منطلق أن مشكلة السوريين لا تتعلق بإيجاد العمل بقدر ما تتعلق بأن أقصى راتب يمكن أن يقدمه هذا العمل قد لا يتجاوز الـ 20 دولارًا...!
ذلك أن الرواتب الحكومية أصبحت بلا شك غير كافية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لمدة أسبوع واحد، ناهيك عن الحديث حول كفايتها حتى آخر الشهر.
في تفاصيل الخبر، فقد أعلنت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفّاف"، عن مشروعٍ لتأمين 100 ألف فرصة عمل في الجهات العامة في مختلف المحافظات السورية، مؤكدةً إلغاء شرط العمر للمتقدمين إلا في حال طلبت الجهة الراعية عكس ذلك.
ونقلت وكالة "سانا" عن "سفّاف"، قولها إن "الوزارة أنهت اليوم إعداد قرار مشروع المسابقة المركزية التي سُيعلَن عنها قريباً بعد عرضه على رئاسة مجلس الوزراء خلال جلسته القادمة".
وأشارت إلى أن "المسابقة تستهدف كل الفئات وفق آليات جديدة تعتمد الموثوقية، حيث ستكون الاختبارات مؤتمتة بالكامل دون أي تدخّل بشري في نتائجها".
وبحسب قول وزيرة التنمية فإن "المسابقة ستراعي مختلف أنواع الشهادات والتحصيل العلمي بما فيها الشهادات والاختصاصات الجديدة التي طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي لم تُؤخذ بعين الاعتبار سابقاً".
وأوضحت "سفاف"، أنه سيمنح درجة إضافية لكل مسرَّح من الجيش السوري، عن كل سنة من سنوات خدمته حتى 10 سنوات كحد أقصى، وأضافت أن أجزاء السنة من الشهور والأيام التي قضاها المتقدّم في الخدمة الإلزامية ستُحسب لصالحه بغضّ النظر عن عددها.
وأشارت إلى أن "نمط الاختبارات المقرر إجراؤها يغني عن المقابلة الشخصية وخاصة اختبارات الفئة الأولى والثانية التي تتضمّن أسئلة تتعلق بالمهارات الشخصية والإدارية والمعارف العامة كمعلومات القانون الإداري والإدارة العامة، إضافة إلى اللغة العربية والمعارف الحاسوبية لتحقيق الانسجام مع التوجّه الحكومي نحو التحوّل الرقمي."
لتؤكد مجددًا أنه لا يوجد سقف أو حدود معينة لأعمار المتقدمين إلا إذا كانت الجهة العامة الراغبة بتعيينهم تطلب ذلك.
شارك
