في انتقادٍ لاذع لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في لبنان، صرح مبعوث مستقل للأمم المتحدة بأن مسؤولي الحكومة اللبنانية "ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى إفقار وحشي للمواطنين".
وأضاف "أوليفييه دي شوتر"، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في مقابلة مع وكالة "رويترز" في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان: "أنا مندهش جدًا من حقيقة أن هذه دولة (لبنان) في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".
وتابع: "إنهم (المسؤولون اللبنانيون) يعيشون في عالم خيالي، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".
وصرح أيضًا بأن "ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق أوجه عدم المساواة التي طال أمدها، أغرق لبنان في فقر مدقع".
ولفت إلى أن "لبنان ليس ببلدٍ منهار بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها"، مشيرًا أن "تدمير الليرة اللبنانية أدى إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين".
الجدير بالذكر أن "دي شوتر"، التقى خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.
وجاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة في بيروت أن "الحكومة اللبنانية تخذل شعبها"، محذراً من أن "صبر مجتمع المانحين بدأ ينفذ".
ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي"، على تصريحات هذا المسؤول الأممي، لكنه أشار إلى أن "ميقاتي عقد اجتماعًا مثمرًا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي".
وعلى مدى عامين، هبطت قيمة الليرة اللبنانية وصولا إلى نحو 22 ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية، مقابل 1515 ليرة للدولار بالنسبة السعر الرسمي.
وطوال الفترة الماضية، يستمر اللبنانيون بالمعاناة من أزمة اقتصادية طاحنة، صنفها البنك الدولي من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي، وارتفاع بمعدلات الفقر، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
شارك
