بعد تهم وفضائح فساد متكررة، عادت السورية للتجارة إلى مرمى نيران الانتقاد مجددًا، وهذه المرة من أعضاء في مجلس محافظة دمشق. وقد وُجِه للمؤسسة تهمًا كان أبرزها البيع بأغلى من السوق، وانخفاض جودة البضاعة، بالإضافة إلى إنفاق 6 مليارات ليرة على مواد غير صالحة للاستهلاك.
في التفاصيل، فقد انتقد أعضاء مجلس محافظة دمشق واقع الأسعار وتوافر المواد في صالات السورية للتجارة، مستغربين من وجود عدد من المواد المعروضة للبيع لكن لا يتم بيعها بشكل فعلي، كما أن عدداً من المواد أسعارها أعلى من السوق، علماً أن السورية للتجارة تعتبر منفذ الدعم الحكومي الوحيد للمواطن بالنسبة لكثير من السلع.
وقد اعتبر المنتقدون أن ما يحدث يتطلب تدخلاً فعلياً على صعيد توافر المواد بأسعار منافسة والتوسع بوضع المواد في العديد من الصالات من دون حصرها بصالات محددة كما حصل بمادة الزيت.
6 مليارات ليرة على مواد غير صالحة للاستهلاك:
أكد أعضاء في المجلس أن هناك عدداً من الصالات لا تحقق الدور والخدمات المتوقعة منها، والمطلوب فائدة تنعكس على المواد المدعومة، وقد لفت عضو برلماني كان حاضرًا في المجلس إلى أن إحدى المواد كانت غير صالحة للاستهلاك وكلفت الدولة 6 مليارات ليرة سورية علمًا أن تأمينها تم عبر السورية للتجارة.
كل ذلك رافقه موافقة مجلس المحافظة بالأكثرية على توصية بطرح صالات في السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصارها فقط على توزيع المواد المقننة (سكر- رز) فقط، والهدف من هذا الأمر تحقيق الفائدة وتفعيل الآلية بما ينعكس على المواد المقننة المدعومة.
واعتبر أعضاءٌ في الاجتماع أنه إذا كان عدد من الصالات لا يقدم الهدف المرجو منه فمن الأولى استثمارها أو طرحها للتشاركية بما يعود بعوائد تنعكس بنهاية المطاف على المواطنين.
ودافع مدير فرع السورية للتجارة بدمشق "طلال حمود" عن مؤسساته مصرحًا أنه يوجد 140 صالة للمؤسسة في العاصمة، مع متابعة تأمينها بمختلف المواد والمستلزمات ومتابعة أي تقصير أو خلل بأي صالة من الصالات، ومع تلقي مختلف الشكاوى والعمل على معالجتها رغم اختلاف الآلية التي يتم العمل عليها بما ينعكس إيجاباً، مضيفاً: ما دامت أسعار الصالات أعلى من السوق فلماذا كل هذه الازدحامات الكبيرة؟
هذا وقد تورطت المؤسسة السورية للتجارة بفضائح فساد من العيار الثقيل خلال الفترة الماضية، كان أبرزها سرقة آلاف الأطنان من السكر في أوج الأزمة، وبيع أطنان من لحوم السمك للتجار بدل المواطنين، والزعم أن بعض المواد منتهية الصلاحية للمتاجرة بها بعد تزوير سجلات التخلص منها.
شارك
