في ثقافة الشركات اليوم، أصبح من الطبيعي والمقبول وأحيانًا من الوجاب، الرد على مكالمات المكتب أو المدير، حتى بعد تسجيل الخروج من العمل.
أما العمل من المنزل فقد زاد الأمر سوءًا، حيث يشتكي الموظفون حول العالم من الإرهاق، خصوصًا أولئك الذين نقلهم العمل عن بعد من ساعات عمل ثابتة وقت الدوام إلى ما هو أشبه بـ 24 ساعة عمل.
البرتغال تفعلها... حظر مراسلة الموظفين خارج ساعات العمل:
في حين أن البلدان الأخرى لم تفعل أي شيء حيال ذلك، تقدمت البرتغال خطوة للأمام وأقرت قاعدة تحظر على المدراء مراسلة الموظفين أو الاتصال بهم بعد ساعات العمل.
في التفاصيل، فقد وافق الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال على التشريع الذي يضمن عدم إزعاج العاملين من المنزل أو إجبارهم على العمل بعد ساعات العمل.
ووفقًا للقانون الجديد، سيتم التعامل مع أصحاب العمل بشكل جدي وسيكون من حقهم دفع غرامة كبيرة، إذا تبين أنهم يخالفون القانون.
هذا ليس كل شيء، بل قد يتم أيضًا منع الرؤساء بشكل مؤقت أو دائم من مراقبة موظفيهم أثناء عملهم بعيدًا عن المكتب.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركات أيضًا المساعدة في دفع النفقات التي يتكبدها العمل عن بُعد، مثل ارتفاع فواتير الكهرباء والإنترنت. ومع ذلك، لا تنطبق القاعدة على الشركات التي لديها قوة عاملة أقل من 10 أشخاص.
وقالت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي البرتغالية "آنا مينديس جودينهو"، إنهم يريدون جعل العمل عن بعد سلسًا قدر الإمكان، وأضافت "لقد أدى الوباء إلى تسريع الحاجة إلى تنظيم ما يجب تنظيمه. يمكن أن يكون العمل عن بعد بمثابة تغيير لقواعد اللعبة إذا استفدنا من المزايا وقللنا من العيوب. نحن نعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن في العالم لهؤلاء الرحالة الرقميين والعاملين عن بعد لاختيار العيش فيها، ونريد جذبهم إلى البرتغال".
ومن المقرر تطبيق قواعد إضافية لدعم العاملين من المنازل، مثل "التعويض عن الشعور بالوحدة"، مع فرض اجتماع إلزامي وجهاً لوجه مع المدير في العمل كل بضعة أشهر، وآخر لمساعدة أولياء أمور الأطفال الصغار، بمنحهم الحق في العمل من المنزل بوجود أطفال تحت سن 8 سنوات.