ازداد الحديث في الآونة الأخيرة أن إيران عادت بقوة لإعادة تشغيل مصانع تجميع السيارات والجرارات في سورية، بعدما مهدت اللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء لذلك، عبر توصيات بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو استيراد جرارات وسيارات مستعملة.
ونقل موقع وصحيفة "العربي الجديد" عما قال إنها مصادر من دمشق تحفظت على ذكر اسمها، أن إيران تتفرد بالسوق السورية، فتصدّر الأدوات المستعملة (الخردة)، أو تعيد تصدير السلع الصينية بطرق مزورة، ما حوّل الأسواق السورية إلى "سكراب" للمنتجات ذات المواصفات السيئة والأسعار الرخيصة، خاصة الكهربائية والأدوات المنزلية إضافة إلى الغذائية.
وكان وزير الصناعة السوري "زياد صبحي صباغ"، قد بحث مؤخرًا مع وفد من الشركة السورية - الإيرانية للسيارات "سايبا" الذي يزور دمشق حالياً، إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين بهدف إنتاج الجرارات على مرحلتين، وتتمثل الأولى في تجميع قطع الجرارات الجاهزة.
منتجات وسلع رديئة تقتحم السوق على مرأى من الجمارك السورية:
في هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي السوري "حسين جميل"، أن إيران تستغل حاجة السوق السورية بعد الحصار والعقوبات، لتصدر سلعًا استهلاكية بمواصفات متدنية، إضافة لتعزيز وجودها بالمنشآت المشتركة المتوقفة، خاصة شركتي "سايبا وسيامكو"، مبيناً عودة تجميع السيارات الإيرانية بشركة "سيامكو" التي تأسست منذ عام 2007 لكنها توقفت منذ عام 2019.
ويلفت "جميل" إلى دخول سلع ومنتجات إيرانية بماركات مزيفة ومواصفات رديئة خاصة بألواح الطاقة الشمسية، بعد انفتاح حكومي على هذا القطاع والتشجيع على الطاقة البديلة بواقع انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة إنتاج احتياجات المنشآت والمنازل مع تراجع استيراد الفيول.
وبيّن أن ألواح الطاقة ومنظمات الشحن الواردة من إيران أو عبرها هي عبارة عن "إعادة تصدير لسلع صينية"، تدخل بتواطؤ الجمارك السورية وضغط من قوى إيرانية ذات نفوذ.
تحذيرات من "الإطباق على الاقتصاد السوري":
يحذر الخبير الاقتصادي، مما يراه "إطباق إيران على الاقتصاد السوري" الذي سيتم نهاية الشهر الجاري، خلال معرض حصري للشركات الإيرانية التي "ستتمدد على قطاعات جديدة" لأن مخاوف إيران من خروجها من الساحة السورية، بعد ما قيل عن نقل الغاز العربي واستيراد الكهرباء من الأردن، دفعتها لاستباق ذلك بمعرض للشركات الإيرانية وتوقيع اتفاقات وعقود تعزز سطوتها.
وحسب تصريحات أخيرة للرئيس التنفيذي لشركة المعارض الدولية الإيرانية "حسن زماني"، سينطلق بين 29 تشرين الثاني الجاري و3 كانون الأول المقبل بدمشق، المعرض الاقتصادي الحصري لـ 164 شركة إيرانية بهدف توقيع عقود وتفاهمات وصفها بالمهمة.
ومن جانبه، يحذر رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية "أسامة القاضي"، من استغلال إيران المرحلة الحالية للعودة إلى التحكم بالاقتصاد السوري، بعد انكفائها الفترة الماضية خلال التمدد الروسي والخلاف مع الحكومة حول تحصيل الديون المتراكمة بعد انتهاء "خط الائتمان" ومساومة إيران للحكومة بشأن استمرار توريد المشتقات النفطية.
ويكشف "القاضي" أن التوجه الإيراني المقبل يتركز على قطاعي السياحة والصناعة، مع الاستمرار بمحاولات السيطرة على قطاع الطاقة وحجز مكان خلال فترة إعادة الإعمار التي عاد الترويج لها.
وأوضح أن وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية، برئاسة "علي رضا رشيديان"، وصل إلى دمشق، للتباحث حول استئناف الرحلات الدينية والسياحية بين البلدين، بعد إعداد طهران البروتوكولات اللازمة وإرسالها إلى المسؤولين بدمشق لاستئناف الرحلات التي يراها "القاضي"، اقتصادية وسياسية بلبوس سياحي ديني.
ويلفت "القاضي" إلى أن إيران التي أعادت تمركزها قبل أيام في شمال شرقي سورية، تحضر لاتفاقات حول الثروات الباطنية، بعدما وقعت الأسبوع الماضي، شركة بيمانير الإيرانية، عقدًا مع الحكومة لإعادة تأهيل محطة محردة بريف مدينة حماة وسط سورية، بقدرة 576 ميغا واط وقيمة 99.5 مليون يورو، وبمدة تنفيذ 26 شهراً.
شارك
