بعد مطالبات حثيثة... قرار بإعفاء مواد الصناعة الأولية من الرسوم الجمركية في سوريا

قضى قانونٌ صدر مؤخرًا في سوريا، بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد.

واشترط القانون، أن تكون تلك المواد خاضعة لرسم جمركي بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، يوم أمسٍ الأربعاء 10 من تشرين الثاني.

وأعفى القانون المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعات المحلية من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ووفقًا لنص القانون، تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية "إجازات وموافقات الاستيراد" اللازمة للمواد التي يشملها القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وقد أتى ذلك بعد مطالبات حثيثة لصناعيين مؤخراً بتمديد المرسوم رقم 10 لـ 2020 الخاص بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعة لتصبح 1%. ذلك باعتبار أن التضييق على مستلزمات الإنتاج سيؤثر سلبًا على الصناعة السورية المتهالكة بالأصل.

وتعتمد الحكومة السورية على الضرائب الجمركية لرفد خزينتها بالأموال، إذ أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع إيرادات الجمارك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 180% عن قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وادعت أن تلك الإيرادات تم استخدامها بتمويل المنح وزيادة الرواتب والخدمات العامة، وفقًا لما أوضح بيان للوزارة في 4 من تشرين الثاني الحالي.

وقد يسهم إعفاء استيراد المواد الأولية من الرسوم في دفع عملية الإنتاج في المجالات الصناعية وتنشيطها.

ويعتبر ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية مبررًا يتخذه التجار والصناعيين لرفع أسعار منتجاتهم بشكل دوري، فضلًا عن سبب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والمازوت، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع بالعديد من الصناعيين إلى الهجرة نحو الخارج.

وصدر في وقت سابق من العام الجاري قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة، وعدم تموّلهم بالقطع 100%.