توقَّع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الاحتياطيات النقدية لدول الخليج العربية، بفضل صعود أسعار النفط.
وفي مقابلة حديثة مع قناة "الشرق"، قال "جهاد أزعور"، رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنَّ "احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع بين 300 إلى 350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تطورات أسعار النفط".
وأضاف المسؤول في صندوق النقد: "من المشجع أن نرى عملية النهوض في الاقتصاد الخليجي في العام الحالي، ومن المتوقَّع تحقيق نمو إيجابي في العام 2022".
وكرر "أزعور" دعوات الصندوق السابقة للدول العربية النفطية بضرورة مواصلة برامج تنويع الاقتصاد، ليصرح بأن: "موقف الصندوق كان دائماً يركز على تنويع مصادر الدخل، والخروج من مصادر الدخل النفطي تدريجياً، وبأقل تأثير على الحركة الاقتصادية".
هذا ويعتمد الاقتصاد الخليجي على إيرادات النفط بشكل كبير، لكن هذه الإيرادات انخفضت بشدة خلال العام الفائت بسبب الجائحة التي شلّت الاقتصاد العالمي، والطلب على الخام. أما حاليًا فإن تأمين اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وانخفاض عدد الإصابات بالفيروس عالمياً؛ ساهما في إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي؛ زيادة الطلب على مصادر الطاقة هذا العام.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 70% منذ بداية العام، ويحوم خام برنت حالياً حول 83.35 دولاراً للبرميل، في حين يتداول التجار الخام الخفيف الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط) بسعر 81.93 دولاراً للبرميل.
في سياقٍ متصل، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، يوم السبت الفائت، أن بلاده لديها سبل للتعامل مع مشكلة النفط والرد على عدم زيادة أوبك وحلفائها (أوبك+) الإنتاج، بعد أن رفضت الأخيرة مناشدات أمريكية للمنتجين لضخ كميات من الخام أكثر من المقرر بالفعل.
جاء ذلك في سياق الإجابة على سؤال لمراسل في البيت الأبيض عما إذا كان "بايدن" سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد أن تجاهلت مجموعة أوبك+ مناشدات أمريكية لضخ مزيد من الخام.
ونقلت "رويترز" عن "بايدن" قوله إن: "هناك عددًا كبيرًا من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته سوف تبحث هذه المسألة.
ويوم الخميس الماضي، رفضت مجموعة "أوبك+" التي تضم عددًا من الدول المنتجة للنفط منها السعودية وروسيا ودولا أخرى، مناشدات واشنطن لتجاوز خطة سابقة لزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول.