اشتكى الكثير من تجار محافظة دير الزور، أن الفرقة الرابعة المرابطة بحواجزها على المدينة، تمنع دخول سيارات الخضار القادمة من المحافظات الأخرى إليها، إلا بعد دفع إتاوات كبيرة، مما زاد في الآونة الأخيرة من أسعار الخضار التي وصلت إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها في باقي المحافظات.
وأكدت وسائل إعلام محلية مطّلعة أن حاجز الفرقة الرابعة الكامن في مدخل دير الزور الجنوبي المرتبط مع حمص، غالباً ما يوقف سيارات الخضار ليومين أو أكثر قبل السماح لها بدخول المدينة، من أجل تأمين المبالغ الكبيرة التي يطلبها.
وأدى ذلك إلى معاناة التجار وتكبدهم خسائر هائلة بسبب تلف الكثير من الخضار، الأمر الذي يدفعهم لتحميل هذه الخسائر على الأسعار لدى بيعها لتجار الجملة وبالتالي يتحمل الأهالي وعامة الناس الضربة الأكبر.
وقال أحد التجار، إن أقل مبلغ يتقاضاه حاجز الفرقة الرابعة لا يقل عن مليون ليرة سورية، وفي بعض الأحيان قد يصل إلى ثلاثة ملايين، بحسب حجم البضاعة ونوعها، لافتاً إلى أن ذلك جعل أسعار الخضار والعديد من المواد في مدينة دير الزور تفوق قدرة المستهلك بكثير، وتزيد من ضغوط المعيشة على الناس.
فيما يصل المبلغ المدفوع من أجل الشاحنات الكبيرة إلى ما لا يقل عن 10 مليون ليرة، وذلك بحسب الحمولة وأحيانًا بحسب مزاج أصحاب هذه الحواجز.
هذا وقد أكد أحد التجار أن هذه الحواجز، في الآونة الأخيرة، بدأت برفع قيمة الإتاوة لتصل أحيانا لنفس قيمة البضاعة التي ستدخل المدينة، مما أجبر التاجر على رفع أسعار المواد المعروضة للبيع من أجل تغطية تكاليف هذه الخسارة.
وبحسب ما تداول الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت وسائل إعلام عديدة، فإن أغلب أسعار الخضار والسلع القادمة من المحافظات الأخرى، تزيد في بعض الأحيان، بأكثر من 300 ليرة عن مثيلاتها في تلك المحافظات.
يأتي ذلك مع اتهامات وأنباء لا تتوقف أن حوجز الفرقة الرابعة التي تفرض إتاوات على الأهالي هناك، تسمح بتهريب القمح والطحين وغيره من المواد إلى مناطق سيطرة "قسد" عبر المعابر النهرية التي تديرها في بلدة بقرص بريف دير الزور الشرقي.
شارك
