تعرف على أسعار مدافئ المازوت في سوريا... غلاء كبير رغم عدم توفر المحروقات

رغم عدم توافر المحروقات بشكلٍ كافٍ لتشغيل المدافئ إلا أن أنها تبقى من الأساسيات الواجب وجودها في أي منزل سوري، لكن هذا لا ينفي قلة الطلب عليها المتزامن مع غلاء أسعارها بشكل أكبر من المتوقع.

إذ يشتكي الناس من ارتفاع أسعار المدافئ بشكل كبير جداً مقارنة بالدخل الشهري، متسائلين عن سبب هذا "الارتفاع الجنوني" لأسعار مدافئ المازوت حالها حال باقي المواد من دون أن تشهد أجورهم أية زيادة.

أسعار المدافئ في الأسواق السورية:

تسجل أسعار المدافئ في الأسواق المحلية أرقامًا غير مسبوقة مع وصول سعر مدفأة المازوت توربو – من الماركات المحلية الشهيرة - ذات الحجم الكبير إلى مليون ونصف مليون ليرة، لتسجل زيادة بنسبة تصل إلى 150 بالمائة عن الموسم الماضي.

على حين تبدأ أسعار مدافئ المازوت العادية (ذات الحجم الصغير) من 45 ألف ليرة حتى 70 ألفاً، والمتوسطة من 90 ألفاً حتى 500 ألف ليرة.

كما تسجل أسعار مكونات المدافئ في حال البيع بشكل إفرادي أسعارًا باهظة، إذ يباع المتر من البوري الأبيض بـ 3500 ليرة وما فوق والأسود 5500 ليرة وما فوق حسب النوعية، و"الطاسة" بين 15 ألف ليرة حتى 25 ألفاً، في حين كانت سابقًا لا تتجاوز الألف ليرة.

الحكومة تستجيب مع الأزمة بشكل روتيني بدون خطوات فعالة:

بالحديث عن تفاعل الجهات المسؤولة مع الأمر، فقد أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية "أحمد زاهر"، أن العمل مستمر لمتابعة الأسواق وعمليات البيع بما يخص المواد الموسمية ومنها المدافئ، مبيناً تسجيل 3–4 ضبوط يوميًا بهذا الخصوص ومجملها 40 ضبطًا منذ بداية بيع مواد الموسم الشتوي.

وأشار "زاهر" إلى أن متابعة الأسواق تتم عبر التأكد من المنتجات سواء كانت محلية أم مستوردة وتقديم من يبيعها بيانات كلفة وفواتير بالمواد المطروحة للبيع، موضحاً أن البائع عليه إبراز فواتير من بائع الجملة والأخير عليه تقديم فواتير من المنتج أو المستورد وهؤلاء بدورهم عليهم تقديم بيانات كلفة بالمواد المنتجة لديهم.

وتابع مضيفًا: "إن القانون يحدد هامش ربح لكل منهم، ليكون البيع وفق بيانات الكلفة"، منوهًا بأن عدم وجود بيان كلفة يعرّض المخالف للسجن ثلاث سنوات وغرامة 10 ملايين، إضافة لوجود إجراءات قانونية رادعة تقضي بحيازة فواتير والتزام بالسعر.

وحذر من أن كل مخالف تتم معاقبته بالقانون، فمنهم من يبيع بسعر زائد يتم سوقه موجوداً إلى القضاء المختص، ومخالفات أخرى تستوجب دفع غرامات مالية منها غرامة عدم حيازة فواتير لدى بائع المفرق تصل حتى 100 ألف و150 ألفاً لبائع الجملة.

وشدد رئيس دائرة حماية المستهلك على ضرورة الإعلان عن السعر بشكل واضح ضمن المحال ليكون ظاهراً للمستهلك، لافتاً إلى أن أي شكوى تُقدم للدائرة تتم معالجتها فوراً.

لكن الناس تعودوا على هذه الجمل والتصريحات تعليقًا على ارتفاع سعر أي مادة أو سلعة، ويدرك جيدًا من يسمعها أنها لم تكن في السابق حلًا لأي أزمة ولم تغير أي شيء في الواقع السوري المتردي.