بعد أن رفضت الدول النفطية زيادة الإنتاج... بايدن يقول إن لديه أسلوبه الخاص للرد

صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، يوم أمس السبت، أن بلاده لديها سبل للتعامل مع مشكلة النفط والرد على عدم زيادة أوبك وحلفائها (أوبك+) الإنتاج، بعد أن رفضت الأخيرة مناشدات أمريكية للمنتجين لضخ كميات من الخام أكثر من المقرر بالفعل.

جاء ذلك في سياق الإجابة على سؤال لمراسل في البيت الأبيض عما إذا كان "بايدن" سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد أن تجاهلت مجموعة أوبك+ مناشدات أمريكية لضخ مزيد من الخام.

ونقلت "رويترز" عن "بايدن" قوله إن: "هناك عددًا كبيرًا من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته سوف تبحث هذه المسألة.

ويوم الخميس الماضي، رفضت مجموعة "أوبك+" التي تضم عددًا من الدول المنتجة للنفط منها السعودية وروسيا ودولا أخرى، مناشدات واشنطن لتجاوز خطة سابقة لزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول.

ذلك بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.

من جانبها، ذكرت وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر جرانهولم" أن إدارة معلومات الطاقة تتوقع تراجع أسعار البنزين إلى 3.05 دولار للجالون في ديسمبر/ كانون الأول، وهو على الأرجح مستوى لا يمكن أن يدعمه الاحتياطي الاستراتيجي، على حد قولها. لكن الوزيرة الأمريكية قالت إن التوقعات من الممكن أن تتغير.

وحذر البيت الأبيض -في وقتٍ سابق- الدول المنتجة للنفط من إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي، وقالت "كارين جان بيير"، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن واشنطن ستستخدم كل الوسائل للتأكد من ذلك.

ويتوقع محللون أن يظل سوق النفط يعاني من نقص المعروض في الفترة المتبقية من العام. ذلك بينما تتوقع شركة "بريتش بتروليم" (British Petroleum) البريطانية للنفط أن ينتعش الطلب العالمي فوق مستوى ما قبل الجائحة والبالغ 100 مليون برميل في اليوم.

ما الذي يمكن أن يفعله بايدن ردًا على تحالف أوبك:

تحدثت وكالات إعلام عربية عن عدة سيناريوهات أهمها:

الأول هو الاستعانة بجزء من المخزون الإستراتيجي النفطي للولايات المتحدة، وهو نحو 600 مليون برميل من النفط المخزن في ولاياتي تكساس ولويزيانا.

الخيار الثاني أن يوقف "بايدن" تصدير النفط الأميركي إلى الخارج من أجل الاستعانة به لتعزيز الجانب المستهلك منه بالسوق الداخلية.

أما الخيار الثالث -حسب الخبراء- فهو خيار العقوبات من خلال ما يعرف بمشروع "نوبك" أمام الكونغرس، وبه يمكن فرض عقوبات على منظمة أوبك وحلفائها على قاعدة أنها تحتكر سوق النفط وتتلاعب بأسعاره.

وذكرت وسائل إعلامٍ مطلعة في تحليلٍ للخبر، أن أيًا من هذه الخيارات لن يؤدي إلى نتائج مباشرة على أسعار الوقود في الداخل، علما أن الرئيس "بايدن" في نهاية المطاف، بعد تهديده مرتين، ينبغي أن يقدم على خطوة ما من أجل أن يبدو في موقف سياسي مريح وقادر على التأثير في أسواق النفط ومنظمة أوبك.