دخل لبنان في أزمة مفتوحة مع الدول الخليجية التي تُعتبر السوق الأساسية لمعظم صادراته، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام "جورج قرداحي" انتقد فيها التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وكان تجار وصناعيو لبنان يأملون أن عجز الميزان التجاري، الذي تراجع كثيرًا ليصل إلى حوالي 7.5 مليارات دولار عام 2020 نتيجة تراجع الاستيراد وتدهور سعر صرف الليرة، سوف يتوقف من خلال زيادة الصادرات التي ستستفيد من انخفاض قيمة العملة المحلية وعبر استقطاب الاستثمارات؛ لكن الأزمات السياسية التي تورط بها البلد قد بددت آمالهم.
إلى أي مدى يؤثر توتر العلاقات مع الخليج على لبنان؟
يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين "زياد بكداش" في حديثه مع وكالة أنباء عربية، إنّ الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وصلت في عام 2020 إلى 240 مليون دولار معظمها من المواد الغذائية، في وقتٍ توقع فيه الصناعيون أن يرتفع حجم الصادرات إلى 500 مليون دولار عام 2022 مع انخفاض قيمة الليرة ودخول خطوط إنتاج جديدة على الصناعة اللبنانية من معقّمات ومواد تنظيف وأدوات ومستلزمات طبية.
لكن توقعات الصناعيين خابت بحسب "بكداش"، بعد فضيحة تهريب مواد ممنوعة من لبنان إلى المملكة، والتي دفعت بالكثير من الصناعيين إلى نقل مصانعهم من لبنان إلى الخارج بالإضافة الى قيام عدد كبير منهم منذ شهرين، بشراء أراضي في كل من قبرص وتركيا ومصر، ما يعني هروب الاستثمارات من لبنان، وفقدان العديد من المواطنين فرص عملهم.
أما رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - الخليجية "إيلي رزق"، فأوضح في تصريحٍ لوكالة الأنباء ذاتها، أنّ الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد اللبناني لا تقتصر فقط على قطاع التجارة (يصل حجم الصادرات إلى دول الخليج لقرابة 1.2 مليار دولار من أصل 3.7 مليارات دولار هو الحجم الاجمالي للصادرات في 2020)، بل ستطال أيضًا قطاع السياحة بعد حظر مجيء العديد من رعايا دول الخليج؛ ما يعني ضربة أخرى للقطاع السياحي، لاسيما وأنّ إنفاق السائح الخليجي يساوي أضعاف ما ينفقه السياح الآخرون.
ولفت "رزق" إلى أن حوالي 80 في المئة من السعوديين قاموا ببيع ممتلكاتهم خارج بيروت، فيما يتوجه آخرون لبيع أملاكهم داخل بيروت أيضا، داعيًا السلطات المحلية للتحرك لرأب الصدع، ومنع أن يكون لبنان ممراً لتهريب المخدزات إلى دول الخليج.
وبحسب الخبير الاقتصادي "باسم البواب"، فإن خسارة لبنان لـ 1.2 مليار دولار من الصادرات له انعكاسات سلبية على العمال والصناعيين والتجار والمزارعين، فلبنان عاجز عن إيجاد سوق بديلة للبضائع التي كانت تصدر إلى دول الخليج. وهذا سيؤدي إلى كساد البضائع من جهة وتلف الخضار والفواكه من جهة أخرى.
وختم "رزق" بالقول إن "لبنان يخسر الدولار النقدي في وقت هو بحاجة لكل دولار لتجنب مزيد من انهيار النقد الوطني وتعزيز موجوداته من العملة الصعبة".
شارك
